محاكمة العائلات المستفيدة من طرود رمضان بطريقة «غير شرعية»

وزارة التضامن تُعطي الضوء الأخضر للولاة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم
أعطت وزارة التضامن الوطني والأسرة، الضوء الأخضر لولاة الجمهورية من خلال مفتشيات الولاية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ الأشخاص الذين تُثبت التحريات عدم أحقيتهم في الاستفادة من «الطرود الغذائية» المخصصة لإعانة الفئات الهشة والمعوزة في المجتمع بمناسبة شهر رمضان.
وفي هذا السياق، أوضح المكلف بالاتصال بوزارة التضامن الوطني والأسرة، الهاشمي نوري، ل «البلاد»، أن عمليات التضامن في شهر رمضان تُشرف عليها لجان ولائية يترأسها والي الولاية، وتتكفل مفتشيات الولايات بمتابعة ومراقبة كل مراحل سير هذه العملية، مضيفا أن هذه الأخيرة تعاين كل التصرفات المخالفة للقوانين ومخالفة إجراءات وشروط توزيع تلك الطرود الغذائية، ومن صلاحياتها اتخاذ الإجراءات القضائية ضدّ الذين تثبت ارتكابهم لهذا النوع من المخالفات واستفادتهم الغير مستحقة من هذه الطرود، خاصة في حال ثبوت تزويرهم لإحدى الوثائق المودعة في ملف الاستفادة من هذه المساعدات، مذكرا أن الوزير سعيد بركات كان قد أعطى الضوء الأخضر للولايات من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الإطار.
من جهة ثانية، تأسف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة إسماعيل بن حبيلس، أمس، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، من الفوضى التي سادت عملية توزيع الطرود الغذائية، رافعا مسؤولية الوزارة مما حدث، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في عمليات التوزيع التي تُقرر كيفياتها الولايات، بل تكتفي فقط بتقديم تلك الإعانات وصبها في حساب الولايات حسب احتياجاتها، وبالتالي «فإن عمليات توزيع الطرود هي من مسؤولية البلدية بالدرجة الأولى» يوضح ذات المتحدث . كما أعلن في سياق متصل عن استفادة نصف المستحقين من الإعانات الغذائية إلى غاية اليوم الرابع من شهر رمضان، مؤكدا أن تأخر وصول هذه الإعانات في بعض البلديات عبر الوطن، يجري التحري في أسبابه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في إطار متصل، وبلغة الأرقام، قدم ذات المسؤول المعطيات الأولية المتعلقة بتنظيم الجهد التضامني الوطني الموجه للفئات المعوزة والهشة من خلال توزيع طرود غذائية وفتح مطاعم الإفطار خلال شهر رمضان، حيث كشف في البداية، أن الوزارة بذلت كل الجهود لإنجاح هذه العملية بدءا بتغيير بعض المصطلحات التي تُسيء إلى كرامة هذه الفئة، وفي إطار صيانة كرامة هؤلاء، تم تغيير بعض التسميات من «قفة رمضان» إلى «طرود غذائية» ومن مطاعم الرحمة إلى «مطاعم الإفطار»، باعتبار أن هذه الأخيرة تقصدها كل الفئات التي تكون في وضع يضطرها للإفطار في هذه المطاعم بينهم الأغنياء والفقراء، العمال والموظفين العالمين بعيدا عن مقر سكناهم وعابري السبيل وغيرهم، وأضاف أنه في هذا الإطار، مُنحت إلى يوم أمس، أي اليوم الخامس من شهر رمضان مديريات النشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية الترخيص ل 645 مطعم إفطار بينها 109 في العاصمة فقط، والرقم في تزايد من ساعة إلى أخرى بسبب زيادة عدد المحسنين والجمعيات، حيث تُمنح التراخيص للبلديات والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية والمحسنين، وتقوم الوزارة من خلال المصالح التابعة لها في الولايات بمتابعة العملية ومراقبة نوع الوجبات وشروط النظافة والصحة.
أما بخصوص الطرود الغذائية، فأشار الأمين العام إلى أنها تشمل 12 مادة غذائية أساسية وتتراوح قيمة الطرد بين 3500 دينار و8000 دينار جزائري، منحتها وزارة التضامن الوطني للولايات كمساعدات تكميلية لما تتوفر عليه العائلات المعوزة لتغطية عجزها في شهر رمضان، حيث تم إحصاء مليون و300 ألف مستفيد ممن يتقاضون دون 6000 دينار كأجرة شهرية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة، والتابعين لجهاز النشاط الاجتماعي والموظفين في جهاز الشبكة الاجتماعية وفئة الغير مؤمنين اجتماعيا، إلى جانب مبلغ 161 مليون و983 ألف دينار جزائري خصصته وزارة التضامن الوطني لوحدها من مجموع أزيد من 5 ملايير دينار المبلغ المالي الذي رصدته مختلف القطاعات الوزارية لهذه العملية التضامنية.