السيسي يعرف أسماء قتلة ريجيني

محامية أسرة الباحث الإيطالي:

اتهمت محامية أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولاً في فيفري 2016 في القاهرة، عناصر من الأمن المصري بالتورط في مقتله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته أسرة ريجيني، الأربعاء، للتعقيب على آخر تطورات القضية، في العاصمة الإيطالية روما.
وقالت المحامية أليساندرا باليريني، أن 20 ضابطاً وعنصر أمن مصري تتوجه لهم أصابع الاتهام في مقتل ريجيني.
وأوضحت باليريني، أنه تم تعذيب ريجيني ثمانية أيام قبل مقتله على يد الأمن المصري.
وأضافت أن نقيب الباعة الجائلين في مصر محمد عبد الله، خان جوليو ريجيني.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية المصري السابق اللواء مجدي عبد الغفار، كذب في إدعاءاته أن جوليو أُرسل لأغراض أخرى غير بحثية.
وقالت المحامية: "منذ 24 مارس 2016 توصلنا إلى أسماء المتورطين في قتل ريجيني".
وأكدت أن سلطات الأمن المصرية عندما تقوم بتعذيب واستجواب المعتقلين فإنها تقوم بتصوير العملية.
وقالت أن الجنرال (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي لابد أنه يعرف أسماء الأشخاص المتورطين في مقتل ريجيني.
وأضافت "لا نصدق أن السيسي ليس لديه علم بما حدث بشأن ريجيني".
وتابعت أن الموقف في مصر وتداعياته يعتمد على ما ستمارسه الحكومة الإيطالية من ضغوط عليها، مشيرة إلى أن بعد مرور ثلاث سنوات من التواصل المستمر مع السلطات المصرية لم نحصل على شيء.
وقالت باليريني، أن وقف التعاون بين مجلس النواب الإيطالي ونظيره المصري خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح.
وأوضحت أن السلطات المصرية اعتقلت المستشار القانوني لأسرة ريجيني، محمد لطفي، وزوجته بعد تعاونه معنا.
ونوهت إلى أنه بفضل جوليو ريجيني عرفنا ماذا يحدث في مصر، وأن هناك مسؤولية كاملة تقع على السلطات المصرية التي اعتقلت وعذبت وقتلت ريجيني.
وأكدت المحامية، أن أسرة ريجيني تثق في النيابة الإيطالية، وما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في القضية حتى وإن جاءت بعد ثلاث سنوات من الحادث.
تطورات القضية
أكدت نيابة روما، أنها وضعت خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي، لما يتردد عن مسؤوليتهم عن اختفاء ريجيني.
وحسب مصدر إيطالي، فإن المشتبه بهم هم اللواء صابر طارق، والرائد مجدي عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي، ومساعدُه المدني محمد نجم، والعقيد ثائر كمال، وذلك بشبهة احتجازهم رهينة، ومراقبة ريجيني وخطفه وتعذيبه وقتله.
وقال مراقبون، إن وضع أسماء مسؤولين في الأمن المصري على قائمة التحقيق يشكل اختباراً سياسياً صعباً وتحدياً كبيراً للحكومة الائتلافية في إيطاليا خصوصاً في ظل وجود خلافات داخلها بين معسكر يريد التصعيد مع القاهرة وآخر يريد الحفاظ على العلاقات معها.
خلفيات
قامت السلطات المصرية في العام 2016 بإعدام خمسة من المصريين ميدانياً (قيل أثناء إلقاء القبض عليهم) باعتبارهم العصابة الإجرامية المرتبطة بمقتل ريجيني، واتهمتهم السلطات بخطف وسرقة متعلقاته قبل تعذيبه وقتله.
روما لم تتقبل تلك الرواية المصرية لتفسير مقتل ريجيني من جانب الرجال الخمسة الذين قامت الشرطة المصرية بقتلهم جميعاً، وأعربت عن شكوكها في صحة الرواية إلى أن قام المدعي العام المصري بتبرئتهم من أي ارتباط بعملية مقتل ريجيني.
وأول أمس (الثلاثاء)، فتحت روما تحقيقات بحق خمسة مسؤولين أمنيين مصريين (لم تسمهم) في قضية ريجيني، وفق وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية.
وقرر البرلمان الإيطالي تعليق علاقاته مع نظيره المصري، وقال البرلمان المصري، تعليقاً على الخطوة، إنه يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.
وأعلنت القاهرة، الأحد الماضي، أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم في قضية ريجيني.
واستدعى الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاماً)، في فيفري 2016، وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيراً جديداً، بعد 17 شهراً من سحب سفيرها السابق.