عنان: إن الوسائل العسكرية وحدها لن تنهي الأزمة السورية

قدّم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان نصيحة حول كيفية إنقاذ سوريا بعد إعلان استقالته من منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، واعتبر أن الوسائل العسكرية وحدها لن تنهي الأزمة في هذا البلد.
وكتب أنان في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، الجمعة "أن مدينة حلب تحت الحصار واحتمال فقدن آلاف الأرواح من المدنيين في سوريا مرتفع جداً، وأدانت الأمم المتحدة انجرار البلاد بشكل متزايد نحو الحرب الأهلية لكن القتال استمر دون وجود أي مؤشر للفرج بالنسبة للسوريين، ودخلت العناصر الجهادية في الصراع، كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن أمن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سوريا، وبدا المجتمع الدولي عاجزاً وبشكل لافت في محاولاته للتأثير على مجرى الأحداث الوحشية".
وأضاف "إن الوسائل العسكرية وحدها لن تحل الأزمة، وكذلك أي أجندة سياسية ليست شاملة وواسعة، لأن توزيع القوة والانقسامات في المجتمع السوري كبيرة وبشكل يجعل الحل الوحيد لإنهاء حكم قمعي من الماضي وتجنب الانزلاق إلى حرب طائفية انتقامية في المستقبل هو التحول السياسي عن طريق التفاوض بصورة جدية".
وفيما اعتبر أنان أن التحدي الكبير القائم في سوريا "لا يمكن حله إلا من خلال مجتمع دولي متحد يجبر طرفي النزاع على الانخراط في عملية انتقالية سياسية سلمية"، اعترف بأن العملية السياسية "صعبة إن لم تكن مستحيلة لأن جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها تنتظر الفرصة لتحقيق مصالحها الضيقة بالوسائل العسكرية، كما أن الانقسام الدولي يعني دعم الأجندات التوكيلية وتأجيج المنافسة العنيفة على الأرض".
وأضاف "هناك مصالح مشتركة واضحة بين القوى الإقليمية والدولية في الاتفاق على مرحلة انتقالية سياسية في سوريا لأن الحريق يهدد بحدوث انفجار في المنطقة يمكن أن يؤثر على بقية العالم ويملي على القادة تقديم تنازلات للتغلب على إغراء المنافسات الوطنية المدمرة، كما أن العمل المشترك يتطلب جهوداً ثنائية وجماعية من قبل جميع البلدان التي تملك تأثيراً على الجهات الفاعلة على أرض الواقع في سوريا للضغط عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي".
ونصح أنان روسيا والصين وإيران ب "بذل جهود متضافرة لإقناع القيادة السورية بتغيير المسار، وتبني التحول السياسي، وإدراك أن الحكومة الحالية فقدت كل شرعية"، مشدداً على أن الخطوة الأولى من جانبها "ستكون حاسمة بعد أن شكّل تعنتها ورفضها تنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط أكبر عقبة أمام أي عملية سياسية سلمية".
كما نصح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر ب "الضغط على المعارضة السورية لاحتضان عملية سياسية شاملة وكاملة تشمل الكيانات والمؤسسات المرتبطة حالياً بالحكومة"، مشدداً على أن هذا يعني أيضاً "الاعتراف بأن مستقبل سوريا لا يرتبط بمصير رجل واحد فقط".
وقال أنان "من الواضح أن الرئيس بشار الأسد يجب أن يترك منصبه، ويتمحور التركيز على اتخاذ تدابير وبناء هياكل لتأمين حل سلمي طويل الأجل يمر بمرحلة انتقالية لتجنب حدوث انهيار فوضوي"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل نصيبه من المسؤولية".
وقال أنان إن الفرصة ما تزال قائمة "لإنقاذ سوريا من أسوأ كارثة، لكن هذا يتطلب الشجاعة والقيادة، وعلى الأخص من جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين".