مطالبة مجلس الامن بتحمل مسؤولياته لتطبيق خطة عنان لحل الازمة السورية

اصدرت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعها اليوم السبت في الدوحة بيانا دعت فيه مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته بوضع سقف زمني لمهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان وتطبيق خطته وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ودعا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث الاممي والجامعة العربية كوفي أنان في اطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة مع التأكيد على عدم وجود قرارات عسكرية في هذا الشأن بل ضغوط اخرى سيتم اللجوء اليها.
وأكد البيان ضرورة الالتزام بمهمة عنان باعتباره ممثل الجامعة والامم المتحدة واستنكر موقف الحكومة السورية الرافض لاستقبال نائب عنان ناصر القدوة. ودعا البيان الختامي قوى المعارضة السورية إلى تخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتعاون الفوري مع جهود الامانة العامة من اجل عقد اجتماع يضم اطياف المعارضة السورية في مقر الامانة العامة للجامعة العربية باسرع وقت ممكن.
و أفاد البيان أن "الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية طالب الحكومة السوري بنبذ سياسة الحل الأمني التي تباشرها حتى يتم الوقف الفوري والكامل لكافة أعمال العنف والقتل وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الاصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل والفوري لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالأزمة السورية وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة ".
كما دعا البيان الامين العام بمواصلة مشاوراته واتصالاته بهذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة السورية وذلك من اجل البدء بعملية سياسية تفضي الى تحديد خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك بلورة افكار تتعلق بتيسير الانتقال السلمي للسلطة وتضمن ايضا قرارا بمطالبة الحكومة السورية بالقيام بتسهيل دخول المساعدات الانسانية مع التأكيد على ضرورة تامين وصول المساعدات الانسانية الى جميع مستحقيها دون عوائق وضرورة وجود الية لتنسيق هذه الجهود بين الامم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها والدول الاخرى والمنظمات الاخرى والدول المانحة من جهة ودول الجوار المعنية بهذا الأمر من جهة اخرى.
وطالب البيان من الامانة العامة والمجالس الوزارية والصناديق والدول المانحة تنسيق جهودها لتقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين والمتضررين السوريين. و اكد البيان الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على ضرورة تمكين لجنة التحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الانسان يوم أمس من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة في سوريا والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن هذه المجزرة الى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الانساني".
كما أكد المجلس على " ضرورة الالتزام بقرارات المجلس السابقة التي دعت الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياسيا لكل دولة والتأكيد على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن".
و كان كوفي عنان المبعوث المشترك الى سوريا قد حذر في الاجتماع من "خطر إندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا ذات طابع طائفي يمكن أن تتسرب آثارها لدول أخرى". و شدد على ان" تطورات الوضع في سوريا لم تعد مقبولة للشعب هناك وللمنطقة وللمجتمع الدولي". واوضح المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في معرض كلمته عن مهمته في سوريا بأنه" سيقدم إيجازا بهذا الخصوص للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في 7 جويلية المقبل.. كما قدم سردا على مهمته والخطوات التي قام بها حتى الان لضمان تنفيذها من قبل أطراف الأزمة في سوريا".
و أشار الى "انتشار 291 مراقب وأكثر من 90 موظف تابعين للأمم لمتحدة في سوريا سيقدمون تقارير موضوعية عما يجري هناك معبرا في نفس الوقت عن أسفه لعدم حدوث وقف لاطلاق النار وللانتهاكات في سوريا واطلاق عملية انتقالية تحقق تطلعات الشعب السوري..".
و نبه عنان الى " ازدياد حالات العنف الذي طال النساء والأطفال السوريين قائلا" لقد شجبنا الجرائم التي تحدث في سوريا وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عنها واضاف ان بعثة الامم المتحدة تقوم بعملها بكل مهنية في سوريا وتجري اتصالات مع اطراف الأزمة هناك بما في ذلك المعارضة السياسية والمسلحة كما تساعد الأطراف في تطبيق تعهداتها بما يعزز من فرص السلام والاستقرار واتاحة انطلاق عملية سياسية".
و قال ان خطته "لم تطبق كما ينبغي" واصفا الوضع في سوريا "بالمعقد ويتطلب تصرف اطراف الأزمة بمسؤولية حياله" مشددا على أن" وفاء النظام السوري بما جاء في خطته أمر ضروري لاثبات جديته في حل الأزمة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي".
و من جانبه طالب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية " باتخاذ مواقف جريئة وحازمة ازاء ما يجري في سوريا.. ودعا في كلمته المجتمع الدولي الى العمل على وقف العنف وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري والنظر في التدابير اللازمة التي تضمن نجاح مهمة المراقبين الدوليين هناك من اجل ان تعيش سوريا بسلام".
وقال انه" بعث برسائل الى الامين العام للأمم المتحدة طالب فيه بضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي وبضرورة العمل بحزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمادتين 40 و41 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. موضحا "لم اتحدث عن اعمال عسكرية وليس لي تفويض بذلك بل طالبت بحماية السوريين وبوقف الهجمات عليهم".
و لفت الانتباه الى أنه" من بين البدائل المطروحة تعديل التفويض الصادر للمراقبين الدوليين في سوريا ليكونوا قوة حفظ سلام مؤكدا على" أهمية وضع اطار زمني محدد لمهمة كوفي عنان.. كما طالب بضرورة التحرك السريع من أجل اطلاق سراح المختطفين اللبنانيين في سوريا".
من جانبه طالب برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض مجددا برحيل نظام بشار الاسد وقال " لن تتردد في الوفاء بالتزاماتها وستساهم في عقد مؤتمر للمعارضة قبل نهاية هذا الشهر من اجل التوصل الى وثيقة تجمع كافة الأطراف على طريق واحد".
ومثل الجزائر في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية وزير الخارجية السيد مراد مدلسي الذي شارك ايضا في اشغال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمخصصة لدراسة مستجدات الوضع في سوريا والسودان.