25 مليار دينار ميزانية صيانة الطرقات في 2019

بزيادة 10 ملايير مقارنة بالسنة الفارطة

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، الخميس، أن الحكومة خصصت في إطار قانون المالية 2019 غلافا ماليا قدره 25 مليار دج موجه لصيانة الطرقات والمرافق الملحقة بها.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، أوضح زعلان في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، بلقاسم قارة، أن الدولة تولي حرصا كبيرا للحفاظ على المنشآت الأساسية للبلاد سيما الطرقات والمنشآت الملحقة بها، من خلال تخصيص قيمة مالية تقدر ب 25 مليار دج موجهة أعمال الصيانة بشبكة الطرقات والمرافق الملحقة بها، أي بمبلغ إضافي يقدر ب 10 مليار دج مقارنة بميزانية سنة 2018.
وحسب زعلان، فإن القطاع أكد خلال أشغال التحكيم التي تمت خلال الأشهر الماضية بوزارة المالية على ضرورة تخصيص غلاف مالي يوجه لأعمال الصيانة والحفاظ على المنشآت.
وتضم الجزائر 129.000 كم من الطرق منها 30.000 كم عبارة عن طرق وطنية، حسب الوزير الذي أكد أن القطاع يعمل على ضمان صيانة ما نسبته 10 في المائة من الطرق سنويا. مما سيحافظ على سلامة المنشآت ويقلص من الصعوبات المالية.
وتابع الوزير قائلا: "إن القطاع بلغ ذروة انجاز الهياكل والطرق وينبغي إدراج الصيانة في إطار ثقافة دائمة للحفاظ على ما يتم انجازه من الضياع أو الإتلاف وذلك لأسباب طبيعية أو عوامل حركة الوزن".
وتعد دور الصيانة المنجزة عبر عدة ولايات قسم تابع لفرق إقليمي بوزارة الأشغال العمومية والنقل ويعرف باسم "المرفق العمومي للطرق" والذي أنشئ سنة 2009.
وفيما يتعلق بشطر السؤال المتعلق ببقاء دور الصيانة بولاية المدية خارج الخدمة، أكد الوزير أن دور الصيانة هذه تضم العتاد والآليات والأعوان وتبقى معظم الوقت فارغة بما يوحي بأنها "خارج الخدمة" بسبب توجه هؤلاء الأعوان لأداء مهامهم وتقديم الخدمة في مجال تنظيف الخنادق وشبكات صرف المياه للطرق وإعادة إصلاح بعض الطرق المتضررة وفق البرنامج اليومي المسطر.
وتضم ولاية المدية أكبر قاعدة لدور الصيانة ب22 دار للصيانة، بالنظر إلى خصوصية الولاية الطبيعية والمناخية وكثرة شبكة الطرقات المتواجدة بها، أين تعد الولاية قاعدة لوجيستية للتدخل في الولاية وبالولايات المجاورة خلال الظروف المناخية الصعبة.
وفي رده على سؤال ثان لعضو مجلس الأمة أحمد بوزيان والمتعلق بطلب سكان ولاية تيارت المتمثل في انجاز محول يربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق غرب عبر غليزان، أكد زعلان أن هذا المشروع يندرج في إطار المخطط التوجيهي للطرق السيارة لآفاق 2030 ، المنبثق من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ويبرمج هذا المخطط، حسب الوزير، انجاز 24 طريق سيار نافذ يربط المدن الكبرى بالطريق السيار شرق غرب والطريق السريع للهضاب العليا من أجل تسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع سيما في ظل توجه الحكومة نحو تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
ويتم حاليا انجاز 13 طريقا سيارا نافذا من بين 24 طريقا مبرمجة، في حين تعد باقي الطرقات المقدرة ب 11 طريقا قيد الدراسة.
وستستفيد ولاية تيارت من الربط بالطريق السيار شرق غرب عبر محورين ، يتمثل الأول في الطريق السيار النافذ الذي سيربطها بالطريق السيار شرق غرب عبر خميس مليانة والذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به 91 في المائة، ويتمثل الثاني في الطريق السيار النافذ الذي سيربطها بالطريق السيار شرق غرب عبر غليزان .
وستعزز هذه المنشآت فور جاهزيتها، حسب الوزير، من مكانة الولاية باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز وبوابة الجنوب من الجهة الغربية للبلاد.
كما سيعطي ربطها مستقبلا بالطريق السيار للهضاب العليا (من تلمسان إلى تبسة) دفعا قويا للحركة التجارية والاقتصادية سيما من وإلى وهران ومستغانم.
ويعمل القطاع أيضا على تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 23 بولاية تيارت من خلال تهيئته وانجاز ازدواجية له، بحيث تتم الأشغال عبر عدة مقاطع من هذا الطريق.