تنصيب السيناتورات وانتخاب رئيس مجلس الأمة هذا الثلاثاء

بوتفليقة يضبط قائمة الثلث الرئاسي

تترقب الساحة السياسية في الساعات القليلة القادمة، إعلان رئيس الجمهورية عن قائمة اسماء أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبله، ضمن الثلث الرئاسي لمدة ست سنوات، إلى جانب الأعضاء ال48 الآخرين الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا التي جرت في 29 ديسمبر الماضي و10 جانفي بالنسبة لانتخابات ولاية تلمسان، حتى يكتمل العدد، في وقت تقرر ترسيم إقامة الأعضاء الجدد هذا الثلاثاء، ليبقى الغموض و"السوسبانس" يحوم حول اسم المرشح لقيادة الغرفة العليا مكان رئيسها الحالي عبد القادر بن صالح والمنتظر أن يحدد خلال نفس الجلسة.
علمت "الشروق" أن مجلس الأمة فصل في تاريخ تنصيب أعضاء الغرفة العليا الجدد، إذ وجه دعوات للمعنيين بالحضور هذا الثلاثاء، كما تم توجيه الدعوات إلى الضيوف المعنيين بحضور حفل التنصيب وانتخاب رئيس مجلس الأمة الجديد، والذي يفترض حسب مصادر الشروق أن يكون من بين الشخصيات التي سيعينها رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي، ولأول مرة لم تتسرب أية معلومات عن الشخصيات الأوفر حظا لخلافة رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح، وفي وقت تستبعد مصادر الشروق تجديد الثقة في شخصه، إلا أنها تؤكد بأن قرار إبعاده أو بقائه مرهون بإرادة الرئيس وخياره.
وغير بعيد عن منصب رئيس الغرفة العليا، نجد الساحة السياسية وخاصة الأحزاب الكبرى دخلت في حالة من الترقب للقائمة الاسمية التي سيحملها بيان رئاسة الجمهورية بخصوص الثلث المعين من قبل الرئيس، وسط تخمينات وتوقعات بإمكانية عودة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم إلى الساحة السياسية عبر بوابة مجلس الأمة، كما عاد الحديث عن إمكانية تعيين وزير البيئة الأسبق الشريف رحماني ضمن الثلث الرئاسي، وإمكانية كذلك تعيين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ضمن "السيناتورات" الجدد، وجرت التقاليد في هكذا تعيينات أن الرئيس يكرم بعض الأسماء والشخصيات، ولا يتخلى عن رجالاته ممن أبدوا وفاء له بعد إبعادهم من مناصب تقنية، مثلما حدث مع عدد من الوزراء الذين أبعدهم من الحكومة وعينهم ضمن الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، مثلما عليه الوضع بالنسبة لوزراء سابقين ونذكر السعيد بركات ونوارة جعفر وجمال ولد عباس وعمر غول وهاشمي جيار وأبوبكر بن بوزيد، هذا الأخير الذي لم يطئ بقدمه ولو مرة مجلس الأمة.
تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة سيتم حسب القانون خلال جلسة علنية يترأسها عضو المجلس الأكبر سنا، على أن تسلم الرئاسة في ختام الجلسة للرئيس الجديد بعد عملية انتخاب برفع اليد للمترشح لهذا المنصب، ومعلوم أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس التي جرت في 29 ديسمبر الماضي قد أفرزت أغلبية مطلقة لحزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10مقاعد، ورغم أن الآفلان انتزع الأغلبية من التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن منسق الهيئة المسيرة للحزب معاذ بوشارب، قال أن الترشيح لمنصب رئاسة مجلس الأمة بيد رئيس الجمهورية ومن اختاره سيبارك الأفلان هذا الاختيار ويتعاون معه.
مجلس الأمة، الذي تم إنشاءه بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتشكل من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين)، في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي، عرف عملية توسيع لصلاحياته ضمن تعديل الدستور سنة 2016.