أفلانيون يروجون لرحيل بن صالح من "السينا"

ينتظر أن يفرج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأيام القليلة المقبلة ، عن الأسماء ال 24 التي وقعت أصابع الاختيار عليها لتولي عضوية مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، والرئيس المقبل للهيئة الذي لن يكون إلا من هذا الثلث، مثلما جرى العرف عليه منذ عهد الرئيس الأسبق ليمين زروال.
ينتظر مكتب الغرفة الثانية، خلال اليومين القادمين، وصول "فاكس الرئاسة"، الذي يحمل في طياته أسماء الشخصيات الجديدة التي ستعين لأول مرة في إطار الثلث الرئاسي من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى يتمكن مكتب الغرفة الثانية من ضبط تاريخ جلسة تنصيب الأعضاء الجدد وفقا لما تنص عليه النصوص الدستورية التي تؤكد على أن تنصيب أعضاء المجلس الأمة الجدد، يتم بعد عشرة أيام من إعلان المجلس الدستوري لنتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس.
وبالمقابل اختلفت القراءات حول مصير عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة، أبرزها أن بقاءه يعد أكثر ترجيحا، لأسباب عدة أبرزها أنه تحكم في زمام هذه الهيئة طيلة فترة تواجده على رأسها، كما أنه مقرب جدا من دائرة الرئيس واسمه غير مدرج في خانة المغضوب عليهم، إضافة إلى الميزات السياسية التي يتسم بها والتي لا تتوفر عند أحد من ممثلي رجال السلطة أبرزها أسلوبه الهادئ، كما أنه يتفادى استفزاز المعارضة وإثارة غضبها عكس الأمين العام للأفلان عمار سعداني والأمين العام بالنيابة للأرندي.
من جهة أخرى، أبدى بن صالح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2016، رغبته الواضحة في بقائه في منصبه رغم أن هذا الأمر يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية بناء على ما ينص عليه القانون الداخلي للغرفة العليا، وتحدثت القراءات على أنه من المستبعد أن تجري السلطة أي تغييرات وإعادة هيكلة المناصب في واجهة الدولة وأحزاب الموالاة، في الظرف الحالي والذي تستعد فيه للكشف عن آخر أوراقها.
يأتي هذا في وقت توقعت قيادات أفلانية مغادرة عبد القادر بن صالح لمجلس الأمة بسبب ظرفه الصحي ، وانتشر حديث في أروقة الأفلان على أن البديل المحتمل لعبد القادر بن صالح سيكون هذه المرة من الأفلان، وتم تسويق العديد من الأسماء المرشحة لهذا المنصب، بدليل التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأفلان عمار سعداني بهذا الخصوص.