تمكين المتعاقدين والمتقاعدين بالبريد من مزايا الخدمات الاجتماعية

فرعون تنتصر لآلاف المستخدمين في القطاع

وافقت مؤسسة بريد الجزائر بتزكية من وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون، على تمكين العمال المؤقتين في مختلف الصيغ (المتعاقدين)، إضافة للمتعاقدين من الاستفادة من مزايا الخدمات الاجتماعية بعد جدل كبير تفجر منذ أيام ورافق إعادة بعث العملية التي تجمدت منذ عام 2009.
وأفاد مصدر رسمي من اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر أن قرارا قد اتخذ وبشكل رسمي من أجل تمكين عمال بريد الجزائر في إطار العقود المدعمة (العمال المتعاقدين) بصفة كاملة من مزايا الخدمات الاجتماعية.
وحسب المصدر ذاته، فإن العاملين في إطار العقود المدعمة (CTA)، ستكون لهم كامل الحقوق في الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يحصل عليها العمال المرسمين غير محدودة المدة (CDI)، على غرار الرعاية الصحية والمساعدات المالية التي لا يتم إعادتها لإجراء العمليات الجراحية المعقدة (20 مليون)، إضافة للإعانات المالية في المناسبات كالأعياد والدخول المدرسي، والرعاية الصحية ومنح للأيتام والأرامل.
كما سيتمكن العمال المتعاقدون في بريد الجزائر (العقود المدعمة) من الحصول على قروض بدون فائدة للزواج ب 20 مليونا و20 مليون لشراء السكن المدعم و40 مليون ليناء السكن (الريفي خصوصا) و20 مليون كسلفة (قرض) استثنائي حسب المستجدات الطارئة، وهي نفس قيمة القروض التي سيستفيد منها العمال الدائمون يؤكد المصدر نفسه.
وبخصوص المتقاعدين فقد أوضح مصدر "الشروق" أنهم سيستفيدون من برامج الرعاية الصحية ومنح الأرامل والأيتام والعمليات الجراحية وغيرها من المزايا.
أما القروض بدون فائدة للسكن وغيرها، فإن فئة المتقاعدين غير معنية حاليا فقط، وذلك لأسباب تقنية بحتة تتعلق بطريقة صب معاشاتهم.
وحسب المصدر ذاته فإن معاشات المتقاعدين يتم صبها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد وليس من طرف بريد الجزائر، ولذلك فالمؤسسة (البريد) لا تملك صلاحية الاقتطاع من حسابات هؤلاء كون عملية صب المعاشات تتم من طرف مؤسسة أخرى مستقلة عنها وهي صندوق التقاعد، عكس العمال المتعاقدين ورغم أنهم بعقود مدعمة إلا أن الاقتطاع من صلاحية البريد الذي يقوم بدفع أجورهم، ولذلك تم تمكينهم من القروض بدون فائدة.
وستكون الاقتطاعات الشهرية مباشرة من أجور العمال بنحو 10 آلاف دينار (1 مليون سنتيم) شهريا بالنسبة لقروض السكن والزواج.
ويجري حاليا التفكير في حل لهذه القضية بحيث يتم تمكين المتقاعدين من قروض الخدمات الاجتماعية وإيجاد الآلية لعملية الاقتطاع.
وحسب المعلومات الأولية فإن هذا القرار لصالح المتعاقدين والمتقاعدين اتخذ من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية بتزكية من وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون.
وتفجر نقاش حاد منذ أيام وسط عمال بريد الجزائر بعد قرار إعادة إطلاق الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ 2009، مفاده أن العمال المتعاقدين والمتقاعدين قد تم إقصاؤهم من العملية، بحكم طبيعة الاستمارة التي يجب ملؤها ضمن ملف طلب الاستفادة، والتي تشترط إبراز الوظيفة أو الرتبة ورقم التسجيل والمقر الإداري والمصلحة وعدد سنوات، وهو ما فهم مباشرة على انه إقصاء للمتعاقدين والمتقاعدين.