متقاعدو بريد الجزائر يستنجدون بسلال وفرعون

فتحوا النار على مصلحة الخدمات الاجتماعية
**
ناشد عدد من عمال مؤسسة بريد الجزائر المتقاعدين وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون والوزير الأول عبد المالك سلال من اجل التدخل العاجل لوقف ما أسموه بمهزلة بمؤسسة بريد الجزائر التي تمس خدماتهم الإجتماعية حيث سبق أن أمرت الوزيرة بالإسراع في تنصيب لجان المشاركة مع فتح باب الخدمات بطرق قانونية وشفافة إلا أن القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية حسب المعنيين أسرعوا في إرسال تعليمة أبرقت الى كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية عبر الوطن من أجل الاسراع في منح قروض بطريقة غير عادلة وغير شفافة حسب بعض متقاعدي بريد الجزائر وعمال العقود المدعمة.
وفي السياق نفسه أكد المتحدثون حسب بيان صادر عن ممثلين لهم أن الإرسالية تمت تحت إشراف لجان غير مؤهلة قانونا ما أثار حفيظة العمال وهو إستثناء كم هائل من الفئات دون غيرها وكذا نوع القروض وصيغها. حيث تم إستثناء أغلب فئات العمال من مزايا الخدمات الإجتماعية وإقتصرت القروض حاليا على فئة المرسمين والطالبين للسكن فقط وهو ما إعتبره عمال البريد خرقا واضحا للقانون إذ لا يعقل أن يساهم كل عامل بنسبة 2 في المائة من كتلة أجره وفي الأخير يتم إقصائه بطريقة أسموها -فوضوية كما تطرق العمال أيضا الى طريقة منح ملفات القرض التي قالوا انها منذ نشأة المؤسسة تحت الطاولة وبالمحاباة وأحيانا عن طريق الإنتماء النقابي هذا ويأمل عمال البريد أن تتدخل الوزيرة وكذا الوزير الأول لإنصافهم وفتح المجال لتنصيب لجان المشاركة التي تعد الهيكل القانوني والرسمي من أجل تمثيلهم حيث تجدر الإشارة أنه ومنذ نشأة المؤسسة لا يوجد لجان مشاركة ترافق المؤسسة في عمليات التسيير مما يعّد خرقا واضحا للقانون. كما تساءل عدد من العمال عن ماهية الممضي على التعليمات بإسم مسؤول الهيكلة المركزية للخدمات الإجتماعية حيث إعتبروا أن المنصب الذي يشغله عبارة عن وظيفة وليست رتبة ولا يحق له بأي حال من الأحوال سنّ تعليمات لمختلف مصالح الخدمات الاجتماعية إذ أن المدير العام الحالي هو المخول الوحيد لذلك.
وفي السياق ذاته كشفت مؤخرا مؤسسة بريد الجزائر عن تفاصيل منح القروض والمساعدات المالية للعمال والمتقاعدين في إطار الخدمات الاجتماعية للمؤسسة حيث حددت قيمة القروض والمساعدات المقدمة وأيضا قيمة الاقتطاعات الشهرية التي يسددها المستفيدون سواء من العمال أم المتقاعدين وحددت المساعدات الواجب تعويضها من طرف العمال والتي تشمل كلا من قرض شرفي إعتيادي وشراء السكنات بمختلف الصيغ المطروحة وعمليات بناء المساكن والزواج حيث بلغ قيمة القرض العادي القابل للتعويض ب 15 مليون سنتيم بقيمة إقتطاع شهرية ب 5000 دينار أما قرض الزواج فحدد ب 20 مليون سنتيم وإقتطاع شهري ب 5000 دينار أيضا أما بقية القروض المتبقية كالسكن وغيره فحددت القيمة المالية له ب 45 مليون سنتيم باقتطاع شهري يقدر ب1 مليون سنتيم أي بمجموع 45 عملية إقتطاع شهرية بمعنى أن القرض يسدد على مدار 4 سنوات تقريبا فيما حددت مساعدات أخرى في خانة غير قابلة للتعويض من طرف العمال أي تمنح للمستفيد دون مطالبته بإعادتها وهي الوفاة بالنسبة إلى المعني ب 50 ألف دينار والزوج أو الزوجة ب 30 ألف دينار والأبناء ب 20 ألف دينار والأحفاد ب 15 ألف دينار والتعرض لحادث أو كارثة طبيعية.