لوح: شخصية سياسية معروفة تتهرب من الضرائب.. وعلى الجميع محاربة الفساد!

قال إن التقارير الدولية المنتقدة للجزائر لاتهمنا..

رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على التقارير الدولية الصادرة من منظمات غير حكومية انتقدت مكافحة الجزائر للفساد بالقول: "تقييمها لا يهمنا فنحن نعتمد على الهيئات الرسمية ولا نستند إلى المنظمات غير الحكومية"، مطالبا في نفس الوقت بالضغط على الدول التي تحمي المفسدين والمتهربين .
قال الطيب لوح، إن الجزائر ملزمة بتطبيق الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة الفساد، من خلال سعيها لتكييف القانون المتعلق بالوقاية من هذه الظاهرة، مضيفا خلال جلسة مناقشة مشروع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، بالمجلس أن الجزائر بكل مؤسساتها لها قناعة وثقة بالإجراءات المطبقة في هذا المجال.
واستغل الوزير، جلسة مناقشة مشروع القانون ليرد على التقارير الدولية الصادرة من منظمات غير حكومية انتقدت مؤشر مكافحة الفساد في الجزائر، خاصة وان هذه الأخيرة عضو في المنظمة الأممية، حيث قال"الجزائر ملزمة بالخضوع لهذه الآلية وهي واضحة بهذا الشأن وبتالي التقارير غير الحكومية لاتهمها "، ولم يتوقف لوح عند هذا الحد، حيث نفى وجود علاقة بين زيارة وفد أممي للجزائر وبين الإسراع في المصادقة على هذا المشروع، مصرحا: "أنا لست مع هذا الطرح والنقد غير الموضوعي"، ليضيف: "محاربة الفساد ظاهرة تتطلب مشاركة الجميع بما فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام"، وطالب لوح في هذا الصدد بمتابعة والضغط على الدولة التي تحمي المتهربين والمفسدين حيث قال "مع الأسف الشديد هناك دول تساهم دوليا في انتشار الفساد في حين تنتقد الجزائر وتنصف في ذيل الترتيب العالمي".
في السياق ذاته، كشف وزير العدل حافظ الأختام عن تسجيل حالات فساد تورط فيها أشخاص معروفون وخص بالذكر حالات التهرب الضريبي، حيث قال "من خلال المعاينات سجلنا حالة.. أين يدفع نائب مدير الضرائب المفروضة عليه أكثر مما يدفعه شخص سياسي معروف". مضيفا: "على الجميع محاربة الفساد في إطار أخلقة العمل مهم كان خاصة العمل السياسي".
وذكر الوزير بالإيجابيات التي حملها نص هذا المشروع على غرار إنشاء قطب جزائي مالي، يتولى البحث في الجرائم المالية شديدة التعقيد المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي، حيث أكد أن المادة 24 مكرر من مشروع القانون تنص على إنشاء هذا القطب الذي يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه ومن قضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع قدرة استعانته بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 45 التي تحمي الأشخاص المبلغين عن أفعال الفساد حيث جاء في نص المادة " لا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس بوظيفة أو بظروف عمل الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أفعال فساد أو بكشفها للسلطات.. ويجوز للمعنى أن يطلب من قاضي الاستعجال وقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض".