طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها الولائيين 50، ضبط وضعية المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة التي أجلت أو ألغت اختبارات الفصل الدراسي الثاني، خاصة بالتعليم الثانوي بسبب الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ عدة أيام، مع ضرورة اقتراح الحلول البديلة في أقرب الآجال. ووجهت المصالح المختصة بالوزارة الوصية، تعليمات لمديري التربية للولايات من خلال مفتشي التربية الوطنية للمواد، تحثهم فيها على ضرورة النزول للميدان والشروع في ضبط وضعية حقيقية تشخيصية لسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مع تحديد المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، التي عرفت تأجيلا أو تأخرا في برمجة الاختبارات بسبب الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع وخروج التلاميذ في مسيرات ببعض ولايات الوطن، خاصة تلاميذ الطور الثانوي، على أن يتم رفع تقارير مفصلة بأرقام مضبوطة للوصاية في أقرب الآجال. وأسرت مصادر مطلعة ل"الشروق"، بأن الوزارة أمرت بأهمية اقتراح الحلول البديلة لفائدة المؤسسات التربوية المتأخرة في برمجة الاختبارات الفصلية، ومن ثمة إنجاز رزنامة جديدة معدلة، من خلال استغلال إما الأسبوع الأول من عطلة الربيع التي ستنطلق في ال21 مارس الجاري أو برمجتها -على سبيل المثال- خلال فترة انعقاد مجالس الأقسام. وأضافت مصادرنا أن تلاميذ عديد الثانويات يرفضون لحد الساعة الالتحاق بقاعات التدريس، مواصلين الاعتصام داخل مؤسساتهم التربوية للتعبير عن رفضهم لعهدة رئاسية خامسة، بعد ما تم منعهم من الخروج في مسيرات إلى الشارع. وأشارت المصادر أنه على مستوى مصالح الرواتب بمديريات التربية، فالقيمة المالية الإجمالية المترتبة عن عملية خصم يومين من رواتب المضربين الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي برمجها تكتل النقابات المستقلة في 26 و27 فيفري الفارط، قد بلغت أكثر من 795 مليون سنتيم عبر 37 مديرية تربية من أصل 50 مديرية تربية موزعة على التراب الوطني. واعتبرت أن القيمة الإجمالية للخصم، فضحت التقارير التي رفعها مديرو التربية للولايات عن نسبة الإضراب المسجلة عبر مؤسساتهم التربوية والتي جاءت غير متطابقة مع الأرقام الحقيقية للحركة الاحتجاجية، أين تبين بأنهم قاموا بتضليل الوزارة بتقديمهم لأرقام "مزيفة" لا علاقة لها بالواقع وذلك لتجنب العقاب، خاصة وأن الوزارة كانت قد هددت مديريها التنفيذيين قبيل الإضراب.
