الحكومة لم تفصل في ملف الأجور المتأخرة و30 ألف عامل ينتظرون

لا يزال ملف الأجور المتأخرة لنحو 22 ألف عامل يراوح مكانه من دون حل أو تسوية نهائية خلافا، لما راج وأعلنته المركزية النقابية عشية الانتخابات التشريعية بخصوص تسوية الأجور المتأخرة التي يبدو أن وزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار مازال متمسكا بموقفه الرافض لتكفل الحكومة بها وتغطيتها نيابة عن المؤسسات العاجزة والمنهارة.
بالرغم من الأوامر الصادرة عن رئيس حكومته عبد العزيز بلخادم الذي أكد في تصريحات سابقة أنه أعطى أوامره لوزيره حتى يتكفل بدفع الأجور المتأخرة والتي بلغت كلفتها المالية عند حدود ال300 مليار سنتيما . وأكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بوعلام بوزيدي في اتصال " للشروق اليومي " أمس أن ملف الأجور مازال عالقا من دون أي تسوية وعدد العمال الذين يترقبون أجورهم المتأخرة منذ حوالي 3 سنوات لازال على حاله ولم تتم تسوية ولا حالة من تعداد ال 22 ألف حتى وإن كان رقم الأجور المتأخرة التي تتباين مدتها من شهرين الى 36 شهرا حسب الصحة المالية لكل مؤسسة من المؤسسات قد تراجع من حدود 47 ألف عامل شهر أكتوبر الماضي الى 22 ألف عامل شهر مارس المنقضي.
التناقض الحاصل في تصريحات أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأمينه الوطني المكلف بملف النزاعات تحمل العديد من القراءات وإن كان التصريح الأصح والأقرب الى الواقعية هو تصريح بوعلام بوزيدي الذي أكد عدم تلق أي عاملا من مجموع ال22 ألف لأجورهم ، وذلك بعد مرور أزيد من أسبوع على البيان الذي أصدره سيدي السعيد يخطر فيه العمال المتأخرة أجورهم بانفراج أزمتهم اثر الاتفاق المحقق بين المركزية النقابية وشركات مساهمات الدولة التي تكون قد أعطت إشارة الضوء الأخضر للبنوك والمؤسسات المالية حسب مضمون البيان لمباشرة عمليات تخليص مستحقات العمال من أجورهم المتأخرة.
وإن كان الظرف الزمني الذي صادف إصدار البيان يؤكد أن عبد المجيد سيدي السعيد تحرك من الموقع الذي يحبذه دائما كرجل مطافئ في محاولة لرمي الطعم لأزيد من 22 ألف عامل ويشجعهم على تحمل عناء ومشقة التوجه لصناديق الاقتراع ،خاصة وأن غالبية أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية تصدروا قوائم الترشحيات للتشريعات المنقضية في عدد من الولايات وبغض إن كان بيان سيدي السعيد قد أصدر بإيعاز أم بمبادرة من قبل الأمانة فإن الأمر المؤكد أن المركزية النقابية جرت الى تنشيط الحملة الانتخابية بطريقة ضمنية وليست صريحة.
وكان الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد كشف خلال استضافته ضيفا في فوروم " الشروق اليومي " أن المركزية النقابية تلقت وعودا من الحكومة والملف وضع على مكتب رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي وعد بتسويته، فيما أشار سيدي السعيد أنه عاجز عن تحديد تاريخ محدد لدفع الأجور المتأخرة، قبل أن يسارع لإصدار البيان في أجال ثلاثة أيام من تصريحاته وإن أشار بأن فاتورة دفع مستحقات العمال المتأخرة ستكلف الحكومة 300 مليار سنتيم، فقد أكد أن المركزية بمعية الحكومة تعتزم وضع حد لعدم الرجوع لوضعية تراكم الأجور المتخلفة من دون أن يكشف الآليات الكفيلة بعدم تراكم الأجور المتأخرة مجددا.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com