تسوية الأجور المتأخرة لقرابة 22 ألف عامل

توصلت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس، إلى التسوية النهائية لملف دفع الأجور المتأخرة لما يزيد عن 20 ألف عامل، لديه أجور عالقة تتراوح مدتها من شهرين إلى 36 شهرا، منذ غلق عدد كبير من المؤسسات العمومية الى جانب تعرض عدد آخر لحالات الإفلاس، حيث أقرت حينها شركات تسيير مساهمات الدولة عن تجميد الأجور العالقة.
وفي ذات السياق، أفاد "بيان" للمركزية النقابية تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، أن التسوية تمت أول أمس الاثنين، "ملف الأجور غير المدفوعة للعمال انتهت إلى سبيل الحل هذا اليوم 14 ماي 2007.، حيث يشار أن عددا كبيرا من عمال شركة "قطينات الجنوب" بولاية الأغواط تنقلوا أول أمس بالحافلات لمقر دار الشعب بالعاصمة، بعد انتهاء الآجال المحددة سابقا من قبل الأمين العام والتي أعلن عنها بقوله "إن الأجور المتأخرة ستدفع في 10 ماي"، وقاد المعتصمين مسؤول نقابي مترشح للتشريعيات، أصروا خلال لقائهم الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد على ضرورة تلقي أجورهم خاصة بعد تردي وضعهم الاجتماعي باعتبارهم معيلين لعائلات وأضحوا مدانين من قبل العديد من المحلات التجارية.
وأفاد صالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية أن عدد العمال المعنيين يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف عامل، وأن عملية التسديد ستباشرها رسميا المؤسسات البنكية المتعامل معها لتخليص كامل العمال المعنيين بالعملية.
بلقاسم عجاج