بن قرينة: لجنة وطنية تملك صفة السلطة ضمانة كافية لتنظيم الانتخابات

اشترط لها مرافقة الجيش لحماية الصوت الشعبي..

حذّرت حركة البناء الوطني من شبح الفراغ الدستوري الذي يتهدد الجزائر بعد الرابع من جويليّة، لأنه، حسبها، سيكون فرصة سانحة لكل المتربصين وأصحاب المصالح الضيقة لتصفية الحسابات على حساب الوطن مع مؤسسات الدولة الرسمية، وفرض خيارات وقرارات تحت ما يسمى بالشرعية الدولية، من شأنها رهن السيادة وزعزعة الاستقرار وتمس بمبدأ استقلال الأوطان.
وفي مساهمة نشرها على صفحته بموقع “الفيس بوك”، أوضح عبد القادر بن قرينة، الإثنين، أنّ بعض النخب تجاوز مطالب الحراك دون إدراك للمخاطر الحقيقية التي تتهدد الوطن، منها من هو عاجز عن تقديم نفسه لاختبار الإرادة الشعبية حتى لا يفتضح وزنه، ومنها من غرضه التعفين وتصفية لحسابات ومصالح ضيقة، وربما منها ما هو انخراط في أجندات خارجية للضغط على الدولة الجزائرية ومؤسساتها قصد تركيعها لاتخاذ قرارات تمس بعمق السيادة الوطنية، على حدّ تعبيره.
ويعتقد بن قرينة أنّ حجم المطالَب، في غياب أدوار للنخبة الوطنية في توعية الحراكيّين، لن يؤدي مطلقا لتحقيق آمال الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمجرد ذهاب الباءات المتبقية، إذا بقيت المنظومة الانتخابية القديمة.
وعليه، تؤكد حركة البناء أن أهم ضامن لنزاهة الانتخابات، أكبر من بقاء الباءات أو ذهابها، بعد التجند الشعبي، هو استحداث هيئة وطنية تشرف وتنظم وتفرز وتعلن نتائج الانتخابات، مع مواصلة مؤسسة الجيش مرافقتها للحراك لتضمن حماية الفعل الانتخابي والصوت الشعبي من التلاعب الإداري ومن امتدادات العصابة الممسكة بكل مفاصل العملية.
وأضاف بن قرينة أن عدم الثقة في الإدارة واستحداث هيئة وطنية للانتخابات تملك صفة السلطة، يمثل حالة إجماع وطني وتنفيذه ليس من باب المستحيل، فكما يمكن للسلطة التنفيذية منح التفويض بجزء من سلطتها لتتعداها لعدد من الوزارات غير المحدد عددها، يمكن لها أيضا، يقول بن قرينة، أن تمنحه لهذه الهيئة، لتستمد صفة السلطة من دستورية السلطة التنفيذية وذلك عن طريق قانون عضوي ينظمها، وليس بالضرورة تلك الهيئة الموصوفة في الدستور طبقا للمادة 194، والتي لا يمكنها أن تأخذ تلك الصلاحيات إلا بمبادرة أعضاء البرلمان بتقديم تعديل دستوري مع مراعاة المادة 212، وفق تفسيره.
وعن حالة الفراغ الدستوري المرتقب بعد 04 جويليّة، يقترح بن قرينة مبادرة أعضاء البرلمان باقتراح تعديل دستوري يمدد فترة رئاسة الدولة بثلاثة أشهر أخرى لتجرى الانتخابات في الخريف المقبل.
ع.ع