شبح الفراغ الدستوري

لم تبقى الا ايّام قلائل على غلق باب الترشح و استلام المجلس الدستوري ملفات المترشحين ، و حسب القائمة التي تنشرها وزارة الداخلية دوريا لمن سحبوا الاستمارات لا تجد فيها اسماء وازنة بامكانها توفير شرط الترشح مع احترامنا الكامل لجميع الذين أبدوا نية الترشح ، اننا كمواطنين و قبل ان نكون ضمن النخب الوطنية قلقون جدا عن وضع البلاد :
حراك مستمر حضاري ابدع فيه الشعب بمختلف شرائحه يقابله غياب توعية من النخبة لضرورة التعامل بالواقعية التي تسيير بها مؤسسات الدولة ، بل على العكس من ذلك مزايدة من طرف النخب تتجاوز مطالب الحراك ، منها من هو بحسن نية ، و منها من هو عدم ادراك للمخاطر الحقيقية التي تتهدد الوطن ، و منها من هو عاجز عن تقديم نفسه لاختبار الإرادة الشعبية حتى لا يفتضح وزنه ، و منها من هو بغرض التعفين و تصفية لحسابات و مصالح ضيقة ، و ربما منها ما هو انخراطا في اجندات خارجية للضغط على الدولة الجزائرية و مؤسساتها قصد تركيعها لاتخاذ قرارات تمس بعمق السيادة الوطنية ،،،،
– الأيام تتسارع و شبح الفراغ الدستوري يسابق الزمن ، و به و معه تكون الفرصة سانحة لكل المتربصين و اصحاب المصالح الضيقة لتصفية الحسابات على حساب الوطن مع مؤسسات الدولة الرسمية و فرض خيارات و قرارات تحت ما يسمى بالشرعية الدولية من شأنها ترهن السيادة و تزعزع الاستقرار و تمس بمبدأ استقلال الاوطان
ذلك ان هذه الهبة الشعبية و اللحمة الوطنية الناتجة عنها و الوعي المجتمعي و التعبير السلمي الحضاري و اهتمام المواطن بإدارة الشأن العام و معادلة ( جيش شعب # خاوة خاوة ) إنه لمقلق حقا من حاقدين و متربصين و أعداء لإنه يؤسس لجمهورية جديدة حتما مشروعها المجتمعي النوفمبري سوف يكون اكثر بريقا و جاذبية مما كانت عليه في بعض مراحل جمهورية المجاهدين و التي كانت كثيرا ما ترتهن و تبقى حبيسة احقاد تاريخية و تجاذبات احيانا حتى جهوية .
– ان حجم المطالَب و نظرا لغياب ادوار للنخبة الوطنية في توعية الحراكيين فهي لن تؤدي مطلقا لتحقيق امال الشعب في اجراء انتخابات حرة و نزيهة بمجرد ذهاب الباءات المتبقية ، فالانتخابات من حيث الواقع يشرف عليها ما يقارب 4 آلاف قاضي و 1541 رئيس بلدية و نفس العدد أمين عام و 553 رئيس دائرة و 48 والي و 50 الف صندوق انتخابي يختار بعناية رؤسائها و كتابها اَي عدد 100 الف شخص ،،،،،،، كل هؤلاء كان لهم دور في تحديد نتائج انتخابات و في غياب مراقبة للصناديق نتيجة القانون الانتخابي المجحف فإن حجم الرقابة كان لا يتجاوز نسبة 27 بالمئة من حجم الصناديق الاجمالي مما يعني ان اكثر من 70 بالمئة كانت عارية تلعب بها هذه المنظومة الانتخابية لعديمي الضمائر كما تشاء اللهم الا من رحم ربك من النزهاء منهم و عملية التطهير اذا افترضنا ان الانتخابات كانت مزورة مزورة بنسبة 80 بالمئة معناه تغيير جذري في كل المنظومة و هذا شبه مستحيل الا اذا دخلنا في مرحلة غير دستورية لسنوات و بحركة البناء نرفض ذلك و نفترض الخيرية و التحرر من الضغط لمختلف المنظومة الا رؤوس الفساد السياسي و المالي .
– ان اهم ضامن لنزاهة الانتخابات اكثر من الباءات بقائها او ذهابها بعد التجند الشعبي و استحداث هيئة وطنية تشرف و تنظم و تفرز و تعلن نتائج الانتخابات هو كيف تواصل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مرافقتها للحراك و تضمن حماية الفعل الانتخابي و الصوت الشعبي من التلاعب الاداري و من العقليات البالية و من امتدادات العصابة الممسكة بكل مفاصل و ادارة العملية كما كانت المؤسسة ضامنا أساسيا في نجاح الحراك للوصول لعدد من أهدافه من :
رفض للعهدة الخامسة – و منع للتمديد و التأجيل و المماطلة ، و حماية للحراك من الاعتداء و الإجهاض ، و توقيف لمنظومة المال الفاسد ، و حماية للسيادة ، و صون لمشروع المجتمع الجزائري النوفمبري الأصيل ، و غير ذلك
– إن عدم الثقة في الادارة و استحداث هيئة وطنية للانتخابات بتلك المواصفات لهو يمثل حالة اجماع وطني و تنفيذه ليس من باب المستحيل ان تمتلك الهئية الوطنية للانتخابات صفة السلطة ، فكما يمكن للسلطة التنفيذية منح التفويض بجزء من سلطتها لتتعداها لعدد من الوزارات غير المحدد عددا ، يمكن لها أيضا ان تمنحه لهاته الهيئة لتستمد صفة السلطة من دستورية السلطة التنفيذية و ذلك عن طريق قانون عضوي ينظمها و ليس بالضرورة تلك الهيئة الموصوفة في الدستور طبقا للمادة 194 و التي لا يمكنها ان تأخذ تلك الصلاحيات الا بمبادرة أعضاء البرلمان بتقديم تعديل دستوري مع مراعاة المادة 212 و ان التعديل لا يتعلق كذلك بحالة الإحالة على الاستفتاء الشعبي ،
– كما ان حالة الفراغ الدستوري يمكن تجاوزها بعد 4 جويلية لوضعية الدولة كيفاما كان شكلها و قياداتها عن طريق مبادرة أعضاء البرلمان باقتراح تعديل دستوري يمدد الفترة بثلاث أشهر اخرى لتجرى الانتخابات في الخريف المقبل مثلا ، و هي فترة كافية لاجراءات ترتيبات تحضير انتخابات مع استحداث موسسات قادرة على مراجعة القائمة الانتخابية و كل مراحل الإشراف عليها و إعطاء الاحزاب السياسية وقتا كافيا لتشكيل نفسه او تحالفاته او خياراته الاستراتجية .
– كما اننا حريصين على ان يبلغ الحراك و يحقق مطالبه و اماله في ان يحكم نفسه بنفسه و يتحرر من حكم اَي عصابة فالحرص نفسه و أشد في حماية الدولة و مؤسساتها من اَي تدخل او ضغط كيفما كان و نقع في ذلك المحظور يوم الخروج على الدستور او الوقوع في حالة الفراغ و ذاك الذي نرفضه في حركة البناء الوطني من اول يوم و ندرك حجم المخاطر و نحتاط منه .