زغماتي: الفساد شوه سمعة الإدارة العمومية

أكد أن العدالة اليوم محط أنظار الجميع

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن الفساد شوّه سمعة الإدارة العمومية لدى المواطن بسبب تواطؤ مسؤولين في نهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي.
وفي كلمة مقتضبة، خلال مراسيم تنصيب رئيس مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، أوضح زغماتي إن مسؤولين بالتواطؤ مع الإدارة قاموا بنهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي استحوذوا خلالها على ممتلكات الشعب دون وجه حق، موضحا أن العدالة اليوم مدعوة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة بقرارات الإدارة.
وأكد وزير العدل على أن “أهمية القضاء والعدالة تكمن في محاربة آفة نهب ممتلكات الأمة، إذ أن آفة الفساد لم تقتصر على تحويل المال العام، والرشاوى، بل امتدت إلى الإعتداء إلى الممتلكات العامة بقرارات صادرة من الإدارة تعسفا من مسؤولين وموظفين استحوذوا على ممتلكات عامة دون وجه حق”.
وأفاد الوزير بأن “وسائل الإعلام تطلعنا يوميا في الآونة الأخيرة، عن النهب السافر والفاضح لمقدرات الدولة، وهذا ما يؤكد أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوي والاختلاس والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفا من بعض المسؤولين والموظفين بها، وبتواطؤ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظيم”.
شاهد | وزير العدل: فساد الإدارة العمومية حطم ثقة المواطنين وشوه صورتها!
#شاهد | وزير العدل: فساد الإدارة العمومية حطم ثقة المواطنين وشوه صورتها!
Gepostet von Echorouk online am Sonntag, 18. August 2019
وأشار إلى أن “العدالة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاطلاع بدورها الكامل، لاسيما في مجالي التصدي للجريمة، بمختلف أنواعها أهمها آفة الفساد، ومحاربتها بالتطبيق الصارم و العادل للقانون من جهة، وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون بتجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جهة أخرى”.
وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد الذي نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن “الإدارة بدورها مدعوة إلى السعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات القانونية التي أنشأتها”، مؤكدا أنه “سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق”.
وأضاف وزير العدل يقول “إن دور جهاز القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية، ففي مجال مكافحة الفساد أضحى من غير المجدي إنكار ما هو جار في إدارتنا ومرافقنا العمومية من تفشي هذه الظاهرة (الفساد) التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها، وقلصت من فعالية أدائها وحطت ثقة المواطن فيها”.
وبخصوص الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء، أشار بلقاسم زغماتي إلى أن “الحركة التي مست مؤخرا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، هي حركة باتجاه التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات، التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا، من خلال حرضها على التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق و القانون، بكل تجرد وحياد استقلالية”.