القضاء لن يتوقف عن محاربة الفساد واسترجاع هيبة الدولة اعترف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي أمس، خلال إشرافه على تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، بان العدالة اليوم في مفترق الطرق، وهي محطة انظار الجميع سلطة وشعبا، وينتظر منها الكثير من الجهد والعمل لاسترجاع هيبة الدولة المفقودة منذ مدة، بسبب الفساد الذي تفشى في الادارة بشكل يطرح العديد من التساؤلات والقلق. رافع زغماتي خلال تدخله، من اجل استرجاع هيبة الدولة، وتكريس حقوق المواطن، داعيا العدالة من مقر مجلس الدولة للمضي تقدما في هذا المسعى اكثر من اي وقت مضى، لاسيما في مجال التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، ولعل أهمها آفة الفساد ومحاربتها بالتطبيق الصارم والعادل للقانون من جهة، وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون، وذلك حسبه لن يكون إلا بتجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء . اما فيما يتعلق بالقضاء الاداري الذي يشكل الحلقة الاهم في نسبة القضايا المطروحة، وعلى رأسها مجلس الدولة، فأنه لا يقل أهمية عن ذلك الدورالمنوط بالجهات القضائية العادية في المجالين المذكورين . الادارة والمرافق العمومية لم تسلمان من تفشي الفساد قال زغماتي، لقد أضحى في مجال مكافحة الفساد، من غير المجدي انكار ماهوجار في الادارة الجزائرية والمرافق العمومية التي لم تسلم من تفشي ظاهرة الفساد، وكل انواع الامراض الدخيلة عن المجتمع الجزائري، والتي اصبحت مثل السرطان تنهش جسد المنظومة الاجتماعية في الجزائر، وحسبه دائما، فإنها شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعالية أدائها وحطمت ثقة المواطن فيها . الفساد جعل المواطن يشكك في كل قرارات الادارة هذه الاسباب يقول وزير العدل حافظ الاختام جعلت المواطن يعيش عزوفا في التعامل مع ادارته ويشكك في كل ما يصدر عنها من قرارات ولوكانت هدامة والصالحه، وهذا كله جراء الاثار الهدامة والسلوكيات المشينة، التي اصبحت آفة بكل المواصفات، وهذه كلها افرازات ظاهرة الفساد الخطيرة والفتاكة . القضاء الاداري مطالب بالتطبيق السليم والصارم للقانون من خلال المعاينة التي قدما زغماتي بكل وضوح واعتراف ضمني،على ان المرض تفشى في دواليب الادارة، ونظرا لما يمثله من خطر كبير ومؤسف، فانه يتجلى بوضوح مدى اهمية دور القضاء الاداري، وماهومنتظر منه للمساهمة في التصدي ومحاربة الفساد وذلك بالتطبيق السليم والصارم للقانون. الاستحواذ على الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع والتنظيم عرج المسؤول الاول على جهاز العدالة في مجمل تدخله الى تلك التقارير والمقالات التي تنشرها وسائل الاعلام بشكل يومي خاصة في الاونة الاخيرة، وما تحمله من قضايا النهب السافر والفاضح لمقدرات الامة، مما يؤكد، ان آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام، بالاختلاس والرشاوى والإثراء بلا سبب، بل انها امتدت الى الاعتداء على الممتلكات العامة، وبقرارات صادرة من الادارة تعسفا من بعض المسؤولين والموظفين بها، وبتواطؤ منهم، مع الغير، في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو في التنظيم. في هذا السياق اعتبر زغماتي بان الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يوقع على مجلس الدولة مسوؤلية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الافة، وما اسفرت عنه من نهب وسلب للاملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة. البث في القضايا والكشف عن بطلانها وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية وباعتبار مجلس الدولة الهيئة العليا في التقاضي فهومطالب بالبث في بعض القضايا والكشف عن بطلانها وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية، لاسترجاع كل الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا وبغير وجه حق، وهذا ما ينتظره ويطالب به كل جزائري وجزائرية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد . الامر نفسه بالنسبة للإدارة فهي الاخرى مدعوة حسب زغماتي للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها .
