«نهب الأموال كان بقرارات غير مشروعة وبتواطؤ بين المسؤولين والإداريين»

وزير العدل «زغماتي» خلال تنصيب رئيسة مجلس الدولة يؤكد:

قال وزير العدل حافظ الأختام «بلقاسم زغماتي» أن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد والفاسدين بقوة القانون وأشار حافظ الأختام إلى أنه سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق. وأضاف الوزير أمس الأحد خلال تنصيبه رئيسة مجلس الدولة» فريدة بن يحيى « أن الفساد نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة بوجود تواطؤ بين المسؤولين والإدارة لنهب الممتلكات العامة بشكل تعسفي استحوذوا خلالها على ممتلكات الشعب دون وجه حق موضحا أن العدالة اليوم مدعوة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة بقرارات الإدارة وأضاف وزير العدل في ذات الصدد:» أن العدالة اليوم في مفترق طرق ومحط أنظار الجميع سلطة وشعبا وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاسيما في مجالي التصدي للجريمة أهمها ظاهرة الفساد وتطبيق العدالة للقانون وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون». موضحا أن الحركة التي مست رئاسة مجلس الدولة والرؤساء تهدف للتحسين المستمر للعمل القضائي والارتقاء به لمستوى تطلعات الشعب. وقال زغماتي « تكمن أهمية القضاء والعدالة في محاربة آفة نهب ممتلكات الأمة إذ أن آفة الفساد لم تقتصر على تحويل المال العام والرشاوي بل إمتدت إلى الإعتداء على الممتلكات العامة بقرارات صادرة من الإدارة تعسفا من مسؤولين وموظفين استحوذوا على ممتلكات عامة دون وجه حق. داعيا في ذات السياق الإدارة للسعي أمام القضاء وتصحيح القرارات غير المشروعة لوضع حد للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها. واعتبر بلقاسم زغماتي أن آمال الشعب معلقة على العدالة وكل المؤسسات القضائية خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد مشيرا أن الفساد قد شوه سمعة الإدارة لذلك سيتم محاربته والتصدي له بقوة القانون.