تمار للشروق: مجلس وطني للصناعة بدل شركات مساهمة الدولة

يقترح السيد عبد الحميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار الاستراتيجية الصناعية الجديدة، إلغاء شركات تسيير مساهمات الدولة وإحداث مجلس وطني استشاري سيضم بالإضافة الى المتعاملين الاقتصاديين ووممثلين عن الوزارات المعنية ممثلي العمال فضلا عن إنشاء الصندوق الوطني للتنمية الصناعية شبيه بصندوق الدعم الفلاحي يضم في مرحلة أولى 5 مليار أورو موازاة مع إنشاء وكالة دعم التنافسية الصناعية.
لم يخف تمار في تصريح ل "الشروق اليومي" عدم جدوى الإبقاء على شركات تسيير مساهمات الدولة بعد المصادقة على "مشروع قانون التنمية الصناعية الذي سيعرض -حسب تمار- في أول اجتماع للحكومة الجديدة، وهو عبارة عن مجموعة المقترحات المستخلصة في ورشات الأيام الوطنية للاستراتيجية الوطنية للصناعة. وحسب تمار فإن تطبيق هذا المشروع، وبالتالي إلغاء شركات مساهمات الدولة، سيكون قبل نهاية 2007 لتكون المرحلة الأولى من تطبيق الاستراتيجية الصناعية بتأهيل النسيج الصناعي الجزائري للقطاعين الخاص والعام.
في هذا الصدد سيقترح وزير الصناعة والاستثمار في مجلس الحكومة المقبل مشروعا للنهوض بالصناعة في الجزائر يسمى "مشروع قانون تنمية النشاطات الصناعية" يكون شبيها بقانون التنمية الفلاحية، إلا أن هذه المرة سيكون مهيأ بأدوات رقابة تتمثل -حسب مصادر عليمة بالملف- بممثلي العمال، وذلك عن طريق إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لكل المتعاملين الصناعيين يكون بمثابة الهيئة العليا التي تنقل مشاكل الصناعة والصناعيين من إعفاءات أو تمويل لقطاع ما، حتى يكون -حسب المصادر ذاتها- حل مشاكل الصناعة في الجزائر في إطار منظم وواضح، من خلال توجيه الصناعيين في العمل على تقليص تكاليف الإنتاج وخلق مناصب الشغل ورفع نسبة مساهمة الصناعة في المنتوج الداخلي الخام.
كما سيقترح المشروع الجديد صندوقا وطنيا للتنمية الصناعية على شاكلة صندوق الدعم الفلاحي، يضم في مرحلة أولى 5 مليار أورو، وهي تقديرات الحكومة للنهوض بالصناعة في الجزائر، سيما ما تعلق بالتأهيل الصناعي من خلال الدراسات أو شراء العتاد وسيكون هذا الصندوق بمثابة بنك يمول الصناعة الجزائرية، ويختلف صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الفلاحة في طريقة تمويله التي تكون عن طريق خزينة الدولة بالإضافة الى اقتطاع سنوي من ضرائب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين سيما الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاطات المهنية.
ويبدو أن الحكومة حفظت الدرس من الأضرار التي لحقت بها بسبب غياب أدوات رقابة على أموال الصندوق الوطني للدعم الفلاحي الذي تجري بشأنه تحقيقات عميقة حول تسييره، حيث أدرجت وزارة الصناعة التي أشرفت على إعداد المشروع في تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للمتعاملين الصناعيين كل الوزارات المعنية، وهي المساهمة، الصناعة، المالية والتجارة بالإضافة الى متعاملين اقتصاديين خواص وعموميين وممثلي العمال. موازاة مع ذلك، يقترح المشروع الجديد للصناعة إنشاء وكالة لدعم التنافسية الصناعية تضم خبراء ومتخصصين يرسمون للصناعيين كيفية تسيير المؤسسة والتأكيد على ضرورة احترام المواصفات والمقاييس، أي ضرورة أن يخضع المنتوج الجزائري للمواصفات الدولية المتعارف عليها.
ويؤكد مشروع تمار الصناعي للحكومة تراجعا واضحا لسياسة الدولة في مجال الخوصصة أو على الأقل ليس في الوقت الحالي، وهو ما يعني تأجيل الحديث عن الخوصصة الى حين تأهيل الصناعة الجزائرية التي "لم تجد شاريا" على الرغم من الإرث العقاري والهيكلي الذي تتوفر عليه مثل مركب الرويبة للآلات الصناعية ومصنعي ايني واينيام.. ويعد كذلك تراجع الحكومة عن خوصصة عشر مؤسسات كبرى في وقت سابق دليلا على هذا التوجه الجديد.
عزوز سعاد:azouz.souaad@ech-chorouk.com