اقترح إعادة هيكلتها أو إيجاد شريك لها

تمار يؤكّد دعم الدولة لشركات تسيير المساهمات

أكد السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات استعداد الحكومة لمساعدة شركات تسيير مساهمات الدولة المعنية بالتنمية الصناعية في عمليات إعادة الهيكلة أو إقامة شراكة مع مستثمرين أجانب لتوفير وتنويع الإنتاج المحلي لتحقيق تنمية وطنية وفقا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
وقال السيد تمار أن هذه المؤسسات العمومية التي تسيرها شركات مساهمات الدولة ليست مجبرة على فتح رأسمالها للخوصصة نظرا لأهمية النشاطات الصناعية التي تقوم بها بل يمكنها إيجاد حلول أخرى لإعادة إحياء نشاطاتها وعصرنتها من خلال البحث عن شركاء، أو إقامة برامج تأهيلية لإعادة هيكلتها وتقويتها حتى تتمكن من مسايرة التحولات التي فرضها اقتصاد السوق.
وأكد الوزير لدى ترؤسه اجتماعا تنسيقيا لشركات تسيير مساهمات الدولة المعنية بالتنمية الصناعية بمقر المجمع العمومي للحديد والصلب "سيدار" بالجزائر أمس أن الدولة مستعدة لمرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها وكذا دعمها للنهوض بنشاطاتها ودفع الإنتاج المحلي لتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وتنويعه خاصة في المجالات ذات صلة بالميكانيك، البناء، المعادن، الصناعات الغذائية والصيدلة.
وقال السيد تمار أنه آن الأوان لكي تجتمع كل شركات تسيير مساهمات الدولة لتحضير مخطط العمل الخاص بها الذي ستعتمده في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة. مشيرا إلى أن الدولة لا تأخذ على عاتقها تكاليف تجهيز هذه الشركات بل ستساعدها وتدعمها في اقتناء هذه التجهيزات أو تجديدها. على أن تعرض هذه الشركات مخطط عملها على الوزارة بعد إعداده مباشرة لمناقشته وإثرائه لمعرفة الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع سواء تعلق بإعادة الهيكلة أو الشراكة التي تتطلب حيازة المتعامل الجزائري على حصة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال وأسهم الشركة على أن يوفر الشريك الأجنبي باقي الأسهم التي تختلف حسب اختلاف نوع وحجم المشروع.
وذكر المسؤول أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في ال 18 شهرا الأخيرة لإيجاد نظام فعال لتسيير شركات مساهمات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الجديدة التي بات يفرضها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي في ظل الآثار السلبية التي تمليها الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن الهيئات المصرفية والاقتصادية العالمية تدعم هذا الطرح ولم يسبق لها أن رفضت دور الدول في عملية الضبط والمراقبة والتدخل للدفع بعجلة الإنتاج نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.
كما أكد السيد تمار وعي هذه المؤسسات العالمية بأهمية الإستراتيجية الصناعية التي تبنتها الجزائر والتي كانت في السابق تلقى معارضة من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، غير أن هذه المؤسسات أدركت أهمية هذه الإستراتيجية التي تعبر عن سياسة الدولة في تنمية القطاع الصناعي الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد بدليل أنها شاركت في الجلسات الخاصة بهذه الاستراتيجية.