تنصيب 4 مجمعات صناعية من بين 9 في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، أنه تم تنصيب 4 مجمعات صناعية من بين 9 مجمعات في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تتعلق بكل من مجمعات إسمنت الجزائر، مجمع صيدال وكوسيدار، إضافة إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، في الوقت الذي تم طرح برنامج تطوير الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أمام مجلس مساهمات الدولة، الذي يحتاج تنفيذه غلافا بقيمة 76 مليار دج منها 64 مليارا لمسح الديون. وفي عرضه أول أمس حصيلة قطاعه خلال السنتين الماضيتين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير الصناعة أن مجمع اسمنت الجزائر الذي تم تنصيبه شهر نوفمبر الماضي استفاد من غلاف مالي يقدر ب 180 مليار دينار منها 64 مليار دج تمثل قرضا طويل المدى منحه الصندوق الوطني للاستثمار، أما مجمع صيدال فقد استفاد من قرض بقيمة 16 مليار دج من طرف الصندوق الوطني للاستثمار قصد تمويل مخططه التطويري. من جهتها شرعت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في تنفيذ مخططها التطويري وبتمويل ذاتي بقيمة 6 مليار دج، فيما تحصل مجمع كوسيدار هو الآخر على موافقة مجلس مساهمات الدولة على مخططه التطويري والذي يتطلب تنفيذه غلافا ماليا بقيمة 5ر31 مليار دج منها 7ر25 مليارا تمثل قرضا من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. وحسب الوزير طمار، فإن هذه الخطوات تندرج ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى إنشاء 9 مجمعات صناعية كبرى تضم 300 مؤسسة تنشط في كل من الصناعة الكهروتقنية والصناعة الكهرومنزلية والإنشاءات المعدنية والحديد والصلب والصناعة الميكانيكية والصناعة الكيماوية ومنتجات الصرف الصحي وصناعة النسيج والجلود والخشب،
في ذات الإطار تم إنشاء 5 مناطق صناعية نموذجية في كل من ولايات عنابة وسطيف وبرج بوعريريج ووهران وسيدي بلعباس، كما تم وضع مخطط خاص بالانتشار الفضائي للمناطق الصناعية للتنمية المندمجة سيتم عرضه قريبا على الولاة للمناقشة. وبخصوص تطوير الموارد البشرية، فأعلن الوزير أنه قد تقرر تحويل المعهد الوطني للإنتاجية الصناعية إلى مدرسة عليا لإطارات المؤسسات حسب ما أعلن طمار الذي أشار إلى وجود مشروع لإنشاء 5 مؤسسات مماثلة عبر التراب الوطني، كما قامت مصالح الوزارة بدراسة تتعلق بإنشاء معهد عالي للإمدادات الصناعية سيتم عرض نتائجها شهر سبتمبر القادم على الحكومة. وبالنسبة لحصيلة برنامج الوزارة لإعادة تأهيل المؤسسات، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات إلى أن هذه العملية مست إلى الآن 163 مؤسسة وهو رقم يبقى حسبه- ''ضعيفا'' مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات المعنية بالعملية وهو 10 آلاف مؤسسة. وفيما يتعلق بسياسة تطوير الابتكار، أوضح الوزير أنه تم مؤخرا طرح قانون حول الابتكار أمام مصالح الوزارة الأولى موازاة مع تحضير مرسوم خاص بإنشاء مراكز تقنية صناعية محلية هو حاليا قيد التوقيع.