الدفع بعدم الدستورية: المجلس الدستوري يتلقى أول قضية

أحالتها إليه المحكمة الدستورية

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الخميس، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق ب “الدفع بعدم الدستورية”، أحالتها إليه المحكمة الدستورية، والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.
وفي مداخلة له القاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح السيد فنيش قائلا “تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية”، مضيفا ان “المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها والتي والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا”.
وأوضح السيد فنيش ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، والتي بموجبها “يحق لكل متقاض في ان يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور”، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
كما أكد نفس المسؤول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي “هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات وأن كل خرق لأحكامه من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات”.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الدستوري “جودة علاقات التعاون بين هيئته والمحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف”.
ومن جانبه، تطرق السيد اسوانتو الى التجربة الاندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.
وكان السيد فنيش قد استقبل وفدا من المحكمة الدستورية الاندونيسية الذي يقوم بزيارة رسمية منذ يوم الاربعاء الى غاية يوم الجمعة، وهذا بحضور سفير اندونيسيا بالجزائر.
وخلال هذه المباحثات، استعرض الطرفان علاقات التعاون والتبادل الجيدة بين الهيئتين، وامكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس سنوات.
تجدر الاشارة الى ان المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو فعال في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة الاسيوية التي تستضيف جاكرتا (اندونيسيا) أمانتها الدائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الافريقية.
و.أ.ج