مشاكل يومية واستفزازات بمديرية التجارة بأدرار

إطاراتها راسلوا الوزير بسبب الإهانات وسوء التسيير

عبّر إطارات مديرية التجارة بأدرار، في رسالة موجهة لوزير القطاع، عن استنكارهم للممارسات غير القانونية، مطالبين إياه بالتدخل العاجل، وإنهاء حالة الاحتقان والغضب، الذي تعرفه المديرية منذ مدة، رغم دخولهم في عدة وقفات احتجاجية، أمام المرفق الأسبوع الفارط.
أعرب إطارات وموظفو وفروع نقابات العمال، بمصالح مديرية التجارة، عن استنكارهم الكبير مما باتوا يتعرضون له، من ممارسات استفزازية مهينة، من طرف المسؤول الأول عن القطاع، أثرت سلبا على معنوياتهم وعكرت الأجواء المريحة، والودية لظروف العمل، جراء المعاملة المهينة والمذلة لكرامتهم، التي بطلها عون الإدارة المكلف ببطاقة تقييد الحضور اليومي للعمل، حيث جعل منها هذا الأخير ورقة ضغط لاستفزاز العمال، والدوس على كرامتهم بحرمانهم من التوقيع فيها، لإثبات حضورهم حتى ولو جاؤوا متأخرين ببضع دقائق، مما أرغمهم على الجري لاهثين وراءه للتودد إليه، حتى يمكنهم من حقهم في توقيع إثبات حضورهم للعمل.
يتكرر المشهد السابق بشكل يومي، ما ولد لدى العمال شعورا بالاحتقار والإهانة، رغم أنهم إطارات في القطاع، حيث يحتفظ العون بوثيقة الحضور، ثم يسلمها لمدير التجارة، الذي يحضر متأخرا لمكتبه، ليغادر العون مكتبه بالمديرية، متوجها نحو مزاولة نشاطه الثاني بسيارته النفعية، حسب ما ما أورده العمال في رسالة شكوى، وجهت للسلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني بالولاية، تمتلك “الشروق” نسخة منها، بعد استنفاد كل محاولات إنهاء المهزلة، نتيجة إصرار المدير على مباركة هذه التصرفات، والانتقام الشنيع من كل عامل، يرفض الواقع المهني المرير، من خلال التسلط على أعضاء النقابة، بالاقتطاعات من الرواتب والإنذارات والتوبيخات، بعد احتجاجهم على الطريقة المهينة، التي يتعامل بها معهم العون المكلف بهذه الوثيقة، كما قام بتقريب عون سابق للرقابة منه، رغم تحويله إلى ولاية أدرار، من طرف المدير العام السابق، بسبب عقوبة إدارية بتهمة تلقي رشوة.
ولم تتوقف هذه المعاملات الاستفزازية، ضد العمال عند هذا الحد فحسب، بل تعدتها إلى توجيه إنذارات كتابية، لرؤساء المكاتب المضربين، بحجة رفضهم العمل في أيام الإضراب الوطني، رغم أنه حق مكفول لهم قانونا، لأنهم مستثنون من الفئة الممنوعة من ممارسة حق الإضراب، المنصوص عليها في القانون 09-02، واستهدافهم بالعقوبات الإدارية لترويعهم، والاستثمار في تعزيز الشرخ بينهم وبين العمال، وزرع الفتنة والبلبلة بينهم، إلى جانب حرمان الموظفين من مصاريف النقل لسنة 2008، أين أجابت الإدارة ممثلي النقابة، بإجابات غير دقيقة لدى استفسارهم عن مصيرها، في خطوة للتهرب من تقديم توضيحات مقنعة عن الملف.
يرفض المدير في وضع التأشيرة، على أي مراسلة يستلمها، تتعلق بانشغالات الموظفين، موجها تعليمات لأمانته بعدم التأشير على أي مراسلة، بما فيها مراسلات الشريك الاجتماعي النقابي، ما جعلهم يعتمدون على توجيه مراسلات، عن طريق البريد لتجاوز هذه العراقيل، وقد وصلت درجة الانتقام، إلى معاقبة موظف ببلدية تيميمون، بتوقيف راتبه وهو أب لخمسة أبناء، وحرمانه من التحويل لقطاع آخر، حتى يتمكن من إعالة أبنائه، مع الإصرار على حرمانه من استرجاع حقوقه المهنية، رغم صدور الحكم ببطلان عقوبة التوقيف، في خطوة تشكل تحديا صارخا من طرف مسؤول القطاع، لقرارات العدالة الجزائرية، التي أنصفت هذا الموظف، الذي لم يتمكن من الالتحاق بمنصبه، إلا بعد استشعار الإدارة بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية للعمال.
وما زاد من تأزم وضع العمال، هو العنف اللفظي الممارس ضد أي موظف يقصد المدير، لتقديم شكوى شفهية، على غرار ما قامت به رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل بالمديرية الوصية، التي أصبحت تتفنن في مهاجمة الجميع، بشتى صيغ العبارات النابية، آخرها سب موظفة بكلمة فاحشة، وهي الكلمة التي اهتزت لها أركان المديرية، ونظم العمال بسببها وقفة احتجاجية، وبدل أن تحاسب المعتدية، تم تكريمها من طرف المدير في احتفالات اليوم العالمي للمرأة، ورفض ذات المسؤول، إمضاء الوثائق المقدمة له، من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية للعمال، بخصوص استفادة الموظفين من مبلغ مالي قدره 8000 دج، الذي مازال الموظفون محرومين منه لحد اليوم، بسبب عرقلة المدير له.
وطالب ممثلو النقابة والعمال، بضرورة التدخل العاجل من الوالي والوزير، لوضع حد لهذه التجاوزات والظلم، الممارس من طرف المدير والمقربين منه، للتستر على التسيير الكارثي للقطاع، البعيد عن العمل الإداري المحترف، مطالبين بفتح تحقيق شامل، حول الملفات والاعتداءات على الموظفين، مهددين بالاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية، ثم اللجوء إلى إضراب عام، إذا لم يتم إنصاف العمال ورفع الظلم والمحسوبية والحقرة الممارسة ضدهم.
من جهته أوضح مدير التجارة الهادي أحمد، أن كل هذه الانشغالات هي مجرد ادعاءات باطلة، وحسبه، لا أساس لها من الصحة في الواقع، وأنها مجرد ضغوطات تمارس عليه، لثنيه عن فرض منطق الصرامة في العمل، مشيرا إلى أنه عقد جملة من اللقاءات، مع العمال والشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات، التي تم الاستجابة لأغلبها، ما عدا بعض المطالب التي تبقى مرهونة، باستيفاء بعض الإجراءات الإدارية الضرورية والقانونية، على غرار صرف ميزانية الخدمات الاجتماعية، مؤكدا على تمسكه بفتح قنوات الحوار، أمام العمال للتطرق إلى كل الانشغالات، دون أن يمس ذلك باحترام السير العادي، لعمل المديرية بكل صرامة وانضباط، خدمة للصالح العام.