7 آلاف مكتتب “عدل 2 ” حصة 18000 مسكن يطالبون السلطات بالوفاء بوعودها

بعد الغلق المفاجئ للموقع من أجل استخراج شهادة ما قبل التخصيص

يطالب 7000 مكتتب “عدل 2” كوطة 18000 مسكن وزير السكن، على غرار مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بإعادة فتح الموقع الإلكتروني ليتسنى لهم استخراج شهادة ما قبل التخصيص المتعلقة بشققهم التي ينتظرون تسلمها منذ قرابة 7 سنوات، مع استعجال شركات المقاولة لإنهاء مشاريع سكناتهم في أقرب الآجال ليحظوا بسكن مستقر لأبنائهم.
وفي تصريح إلى “الشروق”، أكدت إحدى ممثلات مكتتبي “عدل 2 ” حصة 18000 مسكن، أنهم بعد فتح الموقع الإلكتروني في سبتمبر واستخراج بعض المكتتبين شهادة ما قبل التخصيص تقدم المشتكون بتظلم إلى كل من وزير السكن والمدير العام لوكالة “عدل” بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه، على أنه عند فتح الموقع في 9 سبتمبر لاستخراج قرابة 10600 مكتتب فقط شهادة ما قبل التخصيص التي شملت المواقع الخمسة بكل من الدويرة، بابا حسن، سيدي عبد الله، براقي والحراش، التي فاقت نسبة إنجاز أشغالها 70 بالمائة، وهو الأمر الذي حز في نفوس المكتتبين 7000 بعد انتظار لأكثر من 6 سنوات.
وأفادت المتحدثة بأن المدير روبة سعيد استقبلهم ووعدهم بفتح الموقع الإلكتروني من جديد في ديسمبر غير أن الممثلين الأربعة لمكتتبي “عدل 2 ” كوطة 18000 رفضوا ذلك لأنه يصادف موعد الانتخابات الرئاسية فتراجع المدير روبة وحدد لهم تاريخ 15 نوفمبر الجاري وبالضبط الجمعة المنصرم، حيث فتح الموقع الإلكتروني وتفاجؤوا بمنح شهادة ما قبل التخصيص لبعض المكتتبين المتعلقة ب 3 مواقع فقط بالدويرة، سيدي عبد الله وبابا حسن، باستثناء موقعي براقي والحراش، فظن المكتتبون أن مشكلا تقنيا حدث في الموقع غير أنه يوم السبت لم يتم فتحه ليتوجه بعض المكتتبين إلى وكالة عدل وينظموا وقفة احتجاجية.. وبعد استقبال المدير التجاري لممثليهم الأربعة أخبرهم أن نسبة إنجاز المواقع الأخرى لم تتجاوز 70 بالمائة، لهذا تم غلق الموقع إلى حين إتمام النسبة، غير أن الممثلين أعلموه بوعود المدير العام أنه في 15 نوفمبر سيتم منح جميع الكوطة شهادة ما قبل التخصيص ليضرب لهم المدير التجاري موعدا مع المدير العام أمس الساعة الثالثة والنصف زوالا للاستماع إلى انشغالهم وتقديم تفسيرات للمكتتبين الذين تم إقصاؤهم من استخراج شهادة ما قبل التخصيص.
وحسب المتحدثة، فإن أمل المكتتبين كبير في اللقاء الذي سيجمعهم مع المدير العام روبة متمنين أن تحل مشكلتهم قريبا وترتفع نسبة تحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم كمواطنين جزائريين.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة أنها رفقة زملائها الممثلين سوف يناقشون خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع المدير العام لوكالة عدل قضية أصحاب الطعون الذين مصيرهم مازال مجهولا في عملية استخراج شهادة ما قبل التخصيص، بالإضافة إلى تسليمه لائحة عليها أسماء المكتتبين المعنيين بالمشكل.
وعبر أحد المكتتبين ممن التقتهم “الشروق” عن استيائهم من التماطل الممارس ضدهم من طرف وكالة “عدل” في منحهم شهادة ما قبل التخصيص، موضحا أنه منذ 2017 تاريخ اختيار المواقع وهم ينتظرون ذلك على أمل تحقيق حلمه في توفير سكن لائق لأسرته المتكونة من والدته وزوجته وأطفاله الخمسة الذين يسكنون في شقة ضيقة تحتوي على غرفتين فقط.
وأمثال هذا المكتتب كثير ممن لجؤوا إلى الكراء الذي أثر على ميزانيتهم وآخرون تشردت أسرتهم بسبب مبيت الزوجة والأبناء عند أصهارهم فيما يبيتون هم عند الأقارب ويأمل هؤلاء من المسؤولين عن وكالة عدل النظر في معاناتهم والعمل على إيجاد حل سريع لها.