هكذا كانت تسير الاستثمارات والملفات في عهد النظام السابق

الشروق ترصد أهم التصريحات وما ميز استجواب كبار رؤوس الفساد

رصدت الشروق على مدار يومين من المحاكمة ومن خلال استجواب المتهمين في ملف الفساد الذي طال “تركيب السيارات” أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة العديد من المفاجئات والطرائف والتصريحات الغريبة التي تميز بها المتهمون الوزراء وحتى رجال الأعمال .
أرقام خيالية شهدتها محاكمة وزراء بوتفليقة
كشفت محاكمة وزراء بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق في أولى قضايا الفساد التي انطلق التحقيق فيها بعد أفريل 2019 ، عن “كذبة مشروع تصنيع السيارات في الجزائر” وطيلة يومين من المحاكمة والاستجواب اندهش الحضور بمحكمة سيدي أمحمد لهول المبالغ الضخمة التي سردها القاضي على المتهمين والتي لا تعد ولا تحصى في مشاريع كان يتباهى بها وزراء النظام السابق في عز الأزمة التي عصفت بالجزائر وأرغمت المواطنين على التقشف، أرقام فلكية وأخرى خيالية في حسابات مسؤولي الدولة وعائلاتهم لدرجة عدم التصريح بها لدى مثولهم أمام المستشار المحقق بالنسبة للوزراء أو أمام قاضي التحقيق بالنسبة لرجال الأعمال المتابعين في القضية ، لكن انكشاف هذه الحسابات من قبل مصالح الضبطية القضائية وضعهم أمام تهمة التصريح الكاذب في مواجهة القاضي .
القاضي يحرج الوزراء بسبب عدم احترام القوانين
الشروق تعود بكم لأهم مجريات المحاكمة التاريخية والتي انطلقت رغم كل الظروف التي أحاطت بها يوم 4 ديسمبر 2019 برئاسة القاضي لخضر شعشاعية، والذي أبان عن تحكم واضح في ملف القضية لدرجة كان في كل مرة يفحم فيها ويحرج المتهمين الوزراء وحتى رجال الأعمال بالقوانين والإجراءات والمراسيم التي لم تحترم في منح الصفقات ورخص الاستغلال للمتعاملين بل كانت “المحاباة” سيدة الموقف وأهم معيار لمنح المشاريع، وحتى وكيل الجمهورية كان دوره محوريا في الاستجواب والنقاش، ففصل من خلال أسئلته في كل شاردة وواردة مظهرا بالأدلة والأرقام كل الثغرات والخروقات القانونية التي اكتنفت مشروع “تركيب السيارات في الجزائر”.
أويحي السياسي المدافع عن مشاريع الحكومة حتى وهو في قفص الاتهام
شد استجواب المتهم الوزير الأول السابق احمد أويحي انتباه جميع الحاضرين في قاعة الجلسات، فالرجل حتى وهو في قفص الاتهام وأمام القاضي لم يتخلى عن عباءة رجل الدولة ولا عن الدفاع عن سياسة الرئيس السابق بوتفليقة، حتى أنه لم يحاول طيلة استجوابه التنصل من المسؤولية وتحميلها لأي كان مثلما فعل وزراء الصناعة الذين رموا بكل المسؤولية على الوزير الفار عبد السلام بوشوارب، فأويحي منذ بداية الاستجواب بدا متيقنا ومتأكدا من نفسه وطالب بمحاكمته أمام محكمة الدولة الخاصة وفقا للمادة 177 من الدستور باعتباره وزير أول يستفيد من إجراءات امتياز القضائي، لكن القاضي رفض ذلك وأحاله مباشرة للاستجواب مخيرا إياه بين الحديث دون محامي أو السكوت ، فكانت ردود “صاحب المهمات القذرة” على قدر السنوات والخبرات التي قضاها كرجل دولة، ورغم مواجهته بقيمة الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة في ملف “تركيب السيارات” والبالغة 7700 مليار سنتيم حسب الخبرة القضائية المنجزة من قبل الضبطية القضائية، إلا أنه حاول الدفاع عن الصفقات الممنوحة للمتعاملين كأنه يعرض مشروعا في جلسة علنية أمام البرلمان بصفته رئيسا للحكومة، فظل طيلة الاستجواب يردد أن المشروع تم عرضه بحضور 11 وزيرا ومن بينهم وزارة المالية التي كانت شاهدة عليه، كما أن القانون الذي تم الاستناد عليه لا يزال قائما للوقت الحالي ومع حكومة بدوي، ولم يخلو الاستجواب من ردود أويحي المعهودة كسياسي يملك إجابة لكل موضوع، فالوزير المتهم مررَ رسائل في إجاباته بأن الحكومة الحالية لا تزال مستمرة على عهد النظام السابق وتسير بنفس قوانينه وإجراءاته.
القاضي يحاصر أويحي بقيمة ممتلكاته غير المصرح بها
لكن حنكة رجل الدولة لدى المتهم أويحي سرعان ما انهارت أمام الحقائق الصادمة والأرقام التي حاصره بها القاضي بخصوص عدم تصريحه بممتلكاته، ومبلغ 300 مليار سنتيم الذي عثر عليه المحققون في حسابه ، والذي قال من قبل أنه عبارة عن هدايا عند استجوابه الأول أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا لكنه تراجع عن هذا التصريح بإيعاز من محاميه حسب ما واجهه به القاضي، ليرد هذه المرة وفي جلسة علنية بقوله ” لقد أجبت حرفيا وكل هذه الأمور لا علاقة لنشاطي الحكومي بها، ولست ساذجا لأفتح حساب في بنك عمومي وأضع فيه أموال رشوة كما قلت” الحمد لله ما عندي حتى حساب في الخارج ولا أموال ” أما عن شركة ابنه فقال أنها في إطار تشغيل الشباب “لونساج” ولا علاقة لها بنشاطه الحكومي، لدرجة أن الحاضرين بالقاعة تساءلوا هل يحتاج ابن وزير أول لتشغيل الشباب ؟ للعمل .
سلال الوزير الأول الساذج وصاحب النكتة مثلما عهده المواطنون
على عكس أحمد أويحي، ظهر عبد المالك سلال كعادته غير واثق من نفسه ولا من كلامه، يتكلم بعفوية أحيانا وبشكل غير مقنع أحيانا أخرى، لدرجة أن الكثيرين وصفوا ردوده على القاضي ووكيل الجمهورية بأنها ورطته ” أكثر” رغم أن تصريحاته توحي أنه كان يطبق ما يقال له ومغلوب على أمره، وهو الذي قال عند سؤاله من قبل القاضي حول تمويله الحملة الانتخابية بكل عفوية وبالعامية” جابوني لتنشيط الحملة ” في إشارة للرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد، ويضيف” أنا اشترطت عليهم عدم التمويل”، وبنفس طريقته في الحديث والتنكيت قال سلال لما استفسره القاضي عن ممتلكاته التي لم يصرح بها وهي عبارة عن شقة وسيارة”رونج روفر” قائلا “نسيت لا أتذكر الوثائق عند المحامي “نعيطلو سيدي الرئيس يجيبهملي” وتابع” أنا مانسوقش وماعنديش بارمي لهذا نسيت السيارة” وحتى أنه لما سمع آذان صلاة الظهر في قاعة المحكمة قال للقاضي” راك تشوف ربي راه شاهد عليا ” في إشارة إلى أن علو صوت الآذان وهو يتكلم يعني أنه لا يكذب في كلامه، ومن بعض تصريحاته الساذجة أيضا قوله ” أنا خاطيني جابوني ندشن فقط ونلتقي مع المواطنين وأتحدث معهم في الشارع وهم يحبونني” ثم قوله أنه اشتكى تصرفات وزير الصناعة الهارب بوشوارب لكن لم تكن له سلطة عليه “.
عبد الغني زعلان و التسعة أيام التي غيرت مجرى حياته؟؟
على خلاف الوزراء المتهمين في الملف والذين تقلدوا حقيبة وزارة الصناعة المسؤولة عن ملف صفقات “تركيب السيارات” وهما كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فالوزير عبد الغني زعلان الذي كان على رأس وزارة النقل، وجد نفسه متابعا في الملف بسبب توليه مسؤولية إدارة حملة الرئيس بوتفليقة في الأيام الأولى للحراك بعد تنحية عبد المالك سلال بسبب إثارته للغضب الشعبي ضده، ومنذ بداية الاستجواب أعلمه القاضي أنه لا علاقة له بملف السيارات لكن اتهامه كان بسبب تمويل الحملة الانتخابية، والتي ذكر المتهم زعلان أنه لم يكن على علم بالمبالغ التي سحبها علي حداد والمقدرة ب19 مليار سنتيم ، ومنح القاضي أسماء رجال الأعمال المساهمين في الحملة وهم : عرباوي، بن حمادي، بلاط، معزوز ، حداد، ومواطن تبرع بأمواله لحملة بوتفليقة، فيما بدا متأثرا جدا بسبب وجوده في السجن وقال لما وقف في منصة الاتهام أنه كان ينتظر يوم المحاكمة على أحر من الجمر ليبرأ نفسه أمام العدالة الجزائرية التي قال أنه يثق فيها.
وزير الصناعة يوسفي ومحجوب بدة يحملان بوشوارب الهارب كل المسؤولية
وفيما كان القاضي خلال مدة الاستجواب يواجه المتهمين يوسفي وبدة بالمخالفات المرتكبة في إطار منح مقررات الاستفادة لرجال الأعمال “عرباوي، و”معزوز” بايري” المتهمون في ملف الحال، و”طحكوت” وعولمي” اللذين لم ينته التحقيق بعد في ملفهما، في إطار قائمة5+5 مع إقصاء عدد من رجال الأعمال الآخرين على غرار عشايبو عبد القادر وعمر ربراب، والمتعامل التركي صاحب علامة “إيمين أوتو” إلا أنهما أصرا على أن الملفات وردت إليهما بعدما سبق للوزير الهارب عبد السلام بوشوارب دراستها وهو الذي كان مسؤولا عنها، ولم يصلهما أي ملف أو تظلم بخصوص القائمة، فمحجوب بدة أعلنها صراحة وللعلن في تصريحاته للقاضي ووكيل الجمهورية وأثناء مواجهته بالمتهم عرباوي أنه أرشف على قطاع الصناعة ولم يكن يعرف أي شيء عنه وأنه “أمضى ” وفقط على خطى “مسير أو شاهد ما شفش حاجة” من خلال قوله ” وثقت في إطارات الوزارة ولم أكن أعرف أحدا كنت غريبا عن الوزارة أمضيت على المقرر دون الاطلاع على الملف” .
فارس سلال: خبرتي مقابل 9 ملايير سنتيم ولم أستفد من إستوزار والدي
وبدوره نجل الوزير الأول عبد المالك سلال، واسمه فارس والذي كان شريكا لرجل الأعمال معزوز أحمد بنسبة 23 بالمئة حاول الظهور بمظهر الضحية بقوله أنه في حياته لم يستفد من اسم والده ولا من صفقات في الدولة كما برر مبلغ 9 ملايير سنتيم الذي استفاد منه في إطار شراكته مع معزوز بالرغم من عدم دفعه ولا فلس في بداية الشراكة ، بالقول أنه دخل شريكا بخبرته لدرجة أن القاضي سأله عن دراسته ؟ فرد ” تسيير أعمال وتجارة من جامعة أوكسفورد” وهو نفس ما قاله والده سلال لما قال أن ابنه تم استدعاؤه من قبل معزوز الذي عرض عليه الشراكة من أجل خبرته، وأنه قال لابنه ” كن وطنيا ولا تقترب من مشاريع الدولة”.
رجال الأعمال في مواجهة وزارء بوتفليقة
دافع رجال الأعمال الثلاثة أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري عن مشاريعهم وانجازاتهم ، حتى أنهم حاولوا الظهور بمظهر المغلوب عن أمرهم فمعزوز وبحدة ونرفزة كان يقول في كل مرة” أنا حقروني” و”لم أستفد” بل راح يدافع عن عدم احترامه لشرط الشريك الأجنبي بالقول ” ماذا سيفيدني كيفاه نولي تابع للمتعامل الأجنبي” ليرد عليه وكيل الجمهورية بقوله أنه لو تم احترام هذا الشرط لكانت معايير المركبات المصنعة في الجزائر أحسن ولكانت هناك مراقبة لمعايير السيارة وجودتها والتي لن يقبلها الخبراء والشركاء الأجانب ؟ أما محمد بايري الذي ثار في أول جلسة بسبب مقاطعة المحامين وقال ” هذا تمسخير .. 5 أشهر وأنا في الحبس وندير محامي وما يجيش” فقد دافع هو الآخر على استثماراته وقال أنه هو مدين لإدارة الضرائب بمبلغ 84 مليار سنتيم ونفى علاقته بالوزير الهارب بوشوارب ، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم عرباوي حسان صاحب علامة”كيا” الذي قال أن استثماره في مجال السيارات منذ 2010 وكان وكيل بيع معتمد لعشر أنواع من السيارات ولم يستفد من أي مزايا بل هو ابن القطاع، فيما دافع أويحي لدى مواجهته مع المتهم معزوز عن قرارات الدولة في ملف “تركيب السيارات” بل حتى أنه برر استفادة معزوز من التمديد بقوله أنه قام بذلك لأنه يعرف “بيروقراطية” الإدارة الجزائرية بل حتى أنه قال بأنه لم يسمع بتظلم المستثمر التركي صاحب علامة “إيمين أوتو” إلا عند المستشار المحقق ، سلال هو الآخر وخلال المواجهة قال أنه لم يقدم أي امتيازات أو “محاباة” لمعزوز بتأثير من ابنه الذي كان شريكا معه ، في حين ألقى كل من يوسفي وبدة اللوم على بوشوارب وحملاه مسؤولية منح مقررات الاستفادة التي شابتها الخروقات.
يمينة زرهوني تورط الشاهدة
وفي المواجهات بين الشهود والمتهمين، برزت تصريحات الشاهدة “ب، ص” مديرة الصناعة بولاية بومرداس والتي رغم أداءها للقسم أمام القاضي إلا أن مواجهتها بالمتهمة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني أثبتت أنها كذبت بخصوص حضورها الاجتماع الذي على أساسه تم منح المتهم “بايري محمد” حيث قالت الشاهدة أنها لم تحضر الاجتماع، لكن زرهوني أثبتت حضورها من خلال إمضاءها على المحضر، وهو ماجعل القاضي يقول بلها “أديت قسم الشهادة لكنك كذبت بخصوص هذا الملف”.
هذه هي إذا أهم ما مميز المحاكمة التاريخية خلال يومين من الاستجواب والتي صنعت الاستثناء سواء من حيث عرضها ولأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية على شاشات التلفزيون ليشاهد المواطنون المحاكمة العلنية لكبار رموز الفساد أولا بأول ، أو من حيث الاستعدادات الأمنية والحضور المكثف لأجهزة الأمن على اختلافها داخل قاعة الجلسات وخارجها وبالقرب من قصر العدالة عبان رمضان.