تأجيل استئناف محاكمة رموز بوتفليقة بطلب من هيئة الدفاع

* قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد يستمع للإخوة بن عمر
قرر مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة، أمس، الأربعاء، تأجيل محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد أبرزها “مصانع السيارات” إلى 26 فيفري الجاري.
ووفق تصريحات لدفاع المتهمين فإن الإرجاء، جاء بعد طلب تقدموا به “قصد تحضير الدفاع والمرافعات بشكل قانوني وبسبب الظروف غير المهيأة للمحاكمة”، وهوما أكدته في وقت سابق مصادر حقوقية داخل مجلس قضاء الجزائر ل”العين الإخبارية”.
ومن بين المتهمين الذين وصلوا إلى جلسة المحاكمة بمنطقة “الرويسو” وسط العاصمة، كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. إضافة إلى أربعة رجال أعمال وهم علي حداد وأحمد معزوز المقربان من عائلة بوتفليقة ومحمد بايري المقرب من سلال وحسان عرباوي.
وشهد مقر مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء توافد عدد كبير من الجزائريين، الذين رددوا هتافات تدعوإلى “عدم التسامح مع المتهمين وتسليط عقوبات كبيرة عليهم”.
وجاء استئناف المحاكمة، بعد الطعن الذي تقدمت به هيأة دفاع المتهمين على الأحكام الابتدائية التي صدرت في 12 ديسمبر ضد 17 مسؤولا بين سنتين و20 سنة سجناً نافذاً. ويحاكم المتهمون بعدة قضايا فساد ترتبط ب”بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب السياسية، وتبييض الأموال وتبذير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة”.
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في 10 ديسمبر الماضي بعقوبات بين السجن النافذ والغرامات المالية ومصادرة جميع أملاكهم ومنعهم من ممارسة جميع حقوقهم المدنية والسياسية، تتراوح بين سنتين و20 سنة. حيث عاقبت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب15 عاما و12 سنة سجناً نافذاً لعبد المالك سلال، ونجله فارس ب3 سنوات.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات ضد وزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب. بينما نال وزير الصناعة الأسبق الهارب عبد السلام بوشوارب إلى وجهة مجهولة أكبر عقوبة ب20 سنة سجناً وأصدرت المحكمة الأحد الماضي أمراً دوليا بالقبض عليه.
أما الأحكام الصادرة في حق رجال الأعمال، فقد عاقبت المحكمة ب7 سنوات سجناً نافذاً ضد علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة، وعرباوي حسان 6 سنوات سجناً نافذاً، وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات. أما عن بقية المتهمين، فصدر حكم بسجن ووالي ولاية تيبازة السابقة، يمينة زرهوني ب5 سنوات حبساً نافذاً، وبين 3 و7 سنوات ضد مسؤولين في بنوك حكومية ووزارة الصناعة والمناجم.
فيما تمت تبرئة عبد الغني زعلان، المدير السابق لحملة بوتفليقة الانتخابية، من تهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية”، إضافة إلى تبرئة مسؤولين اثنين في وزارة الصناعة والمناجم. وفاق حجم الخسائر التي كبدها رموز نظام بوتفليقة الذين تمت إدانتهم أكثر من 6 ملايير دولار، وفق ما أظهرته الأرقام التي كشفت عنها النيابة، بعد أسبوع من جلسات أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد سميت “محاكمة القرن”.
..قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد يستمع للإخوة بن عمر
استمع قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي أمحمد وسط الجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، إلى المتهمين في قضية فساد مرتبطة باستثمارات مجمع عمر بن عمر.
ويخضع عدد كبير من المتهمين من بينهم ثلاثة أفراد من عائلة بن عمر وموظفين عموميين، للتحقيق بالطابق الثالث بالغرفة الخامسة، بمحكمة سيدي أمحمد. ومن بين المتهمين في الملف الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى. ويواجه المتهمون جنحا تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة.