منح أرضية مخصصة لإنجاز مستشفى لمستثمر بالمسيلة

تحقيقات في قضايا فساد عبر 30 مجلسا بلديا بالولاية

تجري حاليا تحقيقات إدارية وأمنية، بخصوص عملية منح قطعة أرض كانت مخصصة لاحتضان مشروع مستشفى 240 سرير بالمسيلة، لكن تم منحها قبل سنوات لأحد المستثمرين. وبحسب ما أعلن عنه الشيخ العرجا والي الولاية، الخميس الماضي على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي للمناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة الجارية، فقد تم فتح تحقيق في هذه القضية، بعد تحويل المساحة الواقعة بالقطب الحضري الجديد التي كانت مخصصة وفق الدراسات المعدة سنة 2013 للمشروع لكن تحولت إلى ملك خاص بعد منحها في إطار الاستثمار سنة 2015، مؤكدا بأن الإجراءات القانونية متواصلة بغية استرجاعها لأن عملية المنح تمت على حد قوله بطريقة غير قانونية.
ومن المرتقب أن تجر هذه القضية عددا من الأطراف والمسؤولين الذين تقلدوا مناصب بالولاية خلال الفترة المذكورة، خاصة على رأس الجهاز التنفيذي للولاية، وكذا القائمين على ملف الاستثمار والصناعة وأملاك الدولة وكل الجهات المعنية. وفي الإطار ذاته، قال المسؤول الأول بالولاية رقم 28 إن اختيار أرضية ميدان سباق الخيل الواقعة بجوار الطريق المؤدي نحو حمام الضلعة، لاحتضان هذا المشروع الحيوي بعد قرار الحكومة رفع التجميد عنه قبل أسابيع، ستكون بمثابة المدينة الصحية، حيث ستخصص الأرضية التي تتربع على مساحة تفوق 15 هكتارا لكل المرافق الطبية سواء كانت عمومية أو خاصة على غرار مركز مكافحة السرطان أو مستشفى جامعي إذا استفادت منهما الولاية في وقت لاحق.
وفي سياق ذي صلة، تعيش المجالس الشعبية البلدية بالمسيلة، وكذا في بعض المديريات التنفيذية والقطاعات، منذ أشهر، على وقع تحقيقات من قبل الضبطية القضائية، استمع فيها إلى إفادات واليين سابقين تقلدا تسيير شؤون الولاية، خلال العشرية الأخيرة، وذلك بأمر من النيابة العامة لدى مجلس القضاء، انتهى البعض منها، فيما يرتقب استكمال الإجراءات اللازمة من أجل سماع إفادات العشرات من المنتخبين والإطارات والتجار والمقاولين.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق اليومي، فإن أكثر من نصف المجالس البلدية تتواجد تحت مجهر التحقيقات الأمنية، في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة وتجاوزات في التسيير، وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، التزوير واستعمال النفوذ وغيرها من التهم التي جرت 7 أميار حاليين وسابقين إلى السجن الاحتياطي على غرار عاصمة الولاية، سيدي محمد، بوسعادة، المعاضيد، السوامع وغيرها ووضع 3 أميار تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل من المير الحالي للسوامع، عين الحجل والسابق لبلدية الشلال، رفقة منتخبين وموظفين ومقاولين. وهو الأمر الذي أكده الخميس الماضي والي الولاية الشيخ العرجا، في كلمة له بمناسبة دورة المجلس الشعبي الولائي، حيث أكد وجود 30 مجلسا محل تحقيقات ومتابعات قضائية، على خلفية خروقات في التسيير والتلاعب بالمال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات والتنظيمات.
وتأتي هذه الحملة التي كانت محل مطالبة من قبل سكان الولاية منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي، من أجل اجتثاث الفساد ومتابعة المفسدين المتلاعبين بالمال العام والصفقات العمومية، أضف إلى ذلك إحالة العديد من القضايا على النيابة العامة خلال العام الماضي من قبل الوالي السابق ابراهيم اوشان الذي رفع شعار مكافحة الفساد وحول العديد من الملفات المشبوهة على النيابة العامة التي أمرت مصالح الدرك الوطني والشرطة بفتح تحقيقات معمقة، استكمل البعض منها مثلما تطرقت إليه الشروق اليومي في عدد سابق، بينما يرتقب الانتهاء من البعض الآخر ومنه إحالة المعنيين على قضاة التحقيق. وفي نفس السياق، تتواجد بعض القطاعات محل تحقيقات، حيث من المرتقب الانتهاء من ملف فساد في مديرية الموارد المائية، البناء والتعمير، أحد فروع الوكالة العقارية بالولاية، وكذا الاستثمار والعقار الفلاحي والصناعي وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الخدمات الاجتماعية بمستشفى الزهراوي، مديرية السكن وغيرها من القطاعات.