تصدر محكمة الجنح بالقل اليوم حكمها في قضية رئيس بلدية بين الويدان وموظفة بذات البلدية بالإضافة إلى خمسة مقاولين القضية عالجتها المحكمة الاثنين الماضي بعد متابعة المير بجنح سوء التسيير ،إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام لتلتمس النيابة سجنه ثلاث سنوات ، كما التمست نفس الحكم لخمسة مقاولين استفادوا من مشاريع في حين طالبت بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا على موظفة ببلدية بين الويدان البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 60 كلم .وكان مير بين الويدان ( ن/م) المنتمي لحركة حمس قد خضع لسلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية انتهت بإفادته باستدعاء مباشر للمحكمة بعد توجيه التهم السالفة الذكر له وبعد الاستماع لأقوال 20 شاهدا ، حولت النيابة الملف إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ملتمسة سجن المير نظرا لخطورة التهم حسبما جاء في طلب النيابة وهو ما تم حيث سجن المير لأكثر من شهر قبل محاكمته التي ستعلن اليوم نتيجتها . يشار إلى أن المير الذي عمل بقطاع التربية والتعليم قبل انتخابه ميرا حظي بدعم سكان بلديته الذين نعتوه بالمسؤول صاحب الأخلاق بالنظر حسبهم إلى عمله على دفع عجلة التنمية بالمنطقة وتغيير وجهها ووصل الحد إلى الاعتقاد بفبركة التهم ضده على أساس استحالة خرقه للقانون عن قصد وهو ما أدلى به خلال محاكمته حيث نفى تورطه في أي صفقات مخالفة للقانون أو حتى تعمده الإضرار بالمال العام. حياة بودينار
