شدّ وجذب بين موزعي الحليب ووزارة التجارة.. والضحية المواطن

بعضهم قاطع عملية التوزيع بعد تصريحات الوزير

تأسّف موزعو مادة الحليب عبر الوطن، للتصريحات الأخيرة لوزير التجارة، كمال رزيق والذي وصفهم ب “العصابة “، معتبرين أنفسهم ضحية بدورهم لمصانع الحليب وحتى لأصحاب المحلات، واصفين مهنتهم بالشاقة والتي لا يجنون منها سوى 0.8 دج هامش ربح، لا يُسدّد حتى بنزين الشاحنات والموظفين. كما فندوا تعاملهم مع أصحاب المقاهي والفنادق.
لم تمرّ التصريحات ” النارية” لوزير التجارة، بشأن التذبذب في توزيع أكياس الحليب المُدعم بردا وسلاما، على موزعي الحليب، بعدما حمّلهم مسؤولية الندرة الحاصلة في الحليب، لدرجة دعاهم إلى تغيير مهنتهم.
الاتهامات استنكرها المُوزعون، حيث قاطع كثير منهم عبر مختلف الولايات، عملية التوزيع، ما خلف طوابير طويلة أمام المحلات، وصار الحليب يوزع فجرا ببعض المناطق. وقد تناقلت فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين “جدّ فرحين” بعدما ظفروا بكيس حليب واحد…!.
وفي الموضوع، أكّد عضو بفدرالية موزعي الحليب لولاية عين الدفلى، في اتصال مع “الشروق”، بأن تصريحات وزيرة التجارة، وخاصة تلك التي وصفهم فيها ب “العصابة”، جعلت الموزعين عبر الولاية يفكرون في مقاطعة عملهم إلى حين تكفل وزارة التجارة بانشغالاتهم المطروحة منذ زمن.
ويعاني موزعو الحليب، حسب مُحدثنا، من مشكل هامش الربح وصفوه ب”القليل جدا”، حيث قال “نربح 0.8 دج عن كل كيس حليب، وهي لا تُغطي حتى تكاليف البنزين عند التنقل لأكثر من 70 كلم نحو مصنع الحليب، ومصاريف العاملين”. فمحدثنا مثلا يتنقل من بلدية خميس مليانة إلى غاية بلدية عريب لتأمين حصته من مصنع الحليب “جيبيلي”.
كما يشتكي الموزعون الذين يصفون أنفسهم ب “المهمشين” من طرف الوزارة الوصية، من قلة كمية الحليب الممنوحة لهم من المصانع، حيث أكد أن الحصة لا تتعدى 200 صندوق يحوي 2000 كيس حليب، وهو ما لا يغطي احتياجات الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
كما يمثل مشكل تمزق أكياس الحليب في الشاحنات، وعدم تعويضها من المصنع، مشكلا آخر يؤرق الموزعين، حيث تأسف محدثنا لسوء وضعيتهم، رغم حيازتهم سجلا تجاريا ودفعهم للضرائب بانتظام، والحل لن يكون، حسبه، إلا برفع هامش الربح الى 2 دج.
وحول اتهامهم بتحويل أكياس الحليب المدعم نحو المقاهي والفنادق، ردّ “يستحيل أن نقوم بهذا السلوك، لأنه غير قانوني ويعرضنا لعقوبات من مديريات التجارة، بعد شكوى أصحاب المحلات، والحقيقة أن أصحاب المحلات هو من يمولون المقاهي والفنادق بأكياس الحليب المدعم “، وحسبه، يرسل أصحاب المقاهي والفنادق، أكثر من شخص ليشتري لهم كل مرة عددا من أكياس الحليب.
كما استغرب مصدرنا، منع وزارة التجارة لهم بتوزيع مادة اللبن على المحلات، حيث قال ” بأي حق يحاولون منعنا من توزيع هذه المادة، ونحن بواسطتها نعوض بعضا من خسائرنا في توزيع الحليب المُدعم، وهي مطلوبة من المحلات ولا نفرضها عليهم”.
المصانع تجبرنا على شراء حليب البقر المرفوض من المستهلك
بدوره، كشف لنا موزع حليب، أن الموزعين بالعاصمة قرّروا الشروع في إضراب، الأربعاء، بعدما رفضوا تسلّم حصتهم من الحليب من أحد المصانع، ولكنهم تعرّضوا للتهديد، حيث قال “لقد تمّ إبلاغنا أن من يرفض تسلم حصته من الحليب أمس، لن ينالها أبدا في المستقبل، وهو ما جعلنا نستأنف عملنا”.
ولم ينف مُحدثنا، وجود التصرفات التي ذكرها وزير التجارة ولكن لدى بعض الموزعين، فقط، ومنها بيع الحليب المدعم بأكثر من 25 دج، والسبب حسبه “أن بعض الموزعين يتنقلون بين أكثر من ولاية، ويتكبدون خسائر كبيرة في المازوت ومصاريف التنقل وتعطل المركبة أو خسارة عجلة”.
وأكد المتحدث بأن الموزعين وحتى أصحاب المحلات لا يستفيدون شيئا من توزيع الحليب المدعم، وأحيانا يخسرون، ” فصاحب المحل بدوره يربح 0.8 دج، يخسرها عند شرائه الأكياس البلاستيكة، أما ربح الموزع فيأتي من توزيع أكياس اللبن، التي منعتنا الوزارة مؤخرا من توزيعها، وحتى مصانع الحليب تجبرنا على شراء أكياس حليب البقر، رغم أنها غير مطلوبة أبدا من المواطنين، فنضطر لبيعها بالخسارة لأصحاب المحلات”، مضيفا “لو نوزع الحليب المدعم بالمعايير التي وضعتها الدولة، فان مهنتنا آيلة للزوال مستقبلا”.