تعرف المؤسسات التربوية ببلدية مسعد بولاية الجلفة، عدة مشاكل أثرت بشكل كبير على التلاميذ، خاصة ما يعرف بالصراع الحاصل بين عدد من مديري الابتدائيات وممون المطاعم، التي تسببت في حرمان التلاميذ من الاستفادة من الوجبات الغذائية المنتظمة مثلها مثل باقي المطاعم المدرسية المتواجدة في ربوع الولاية، ما يستوجب التدخل العاجل لكل من مدير التربية لولاية الجلفة وكذا الوالي من أجل تحديد المسؤوليات والوقوف على المتسبب الرئيس في مشكلة المطاعم المدرسية، واتخاذ جميع التدابير القانونية في حق كل من تسبب في حرمان التلاميذ من الاستفادة من وجبات ساخنة صرفت عليها الدولة أموالا ضخمة. ففي الوقت الذي وجه فيه عدد من مديري المدارس الابتدائية مراسلة رسمية إلى الجهات الوصية تحوز "الشروق" نسخة منها، يؤكدون من خلالها أن وضعية المطاعم المدرسية لا تتماشى مع الاتفاق المبرم بين البلدية ومديري المدارس الابتدائية، وعدم الانتظام في توزيع المواد الغذائية الخاصة بالمطعم، وكذا رداءة بعض السلع وعدم اعتراف الممون بالجدول الكمي للمواد الغذائية المعتمدة من طرف البلدية لكل ابتدائية، إضافة إلى أن قيمة الوجبة لا ترقى إلى القيمة المعتمدة لكل تلميذ مع فرض تعويض بعض المواد، وعجز الممون عن تغطية جميع المدارس وبقاء عدد من المطاعم مغلقا، الشيء الذي حال دون الالتزام بالجدول الغذائي الأسبوعي المقرر من طرف مفتشية التغذية المدرسية الذي اعتمده مجلس التنسيق والتشاور. من جهة أخرى، أكد ممون المؤسسات التربوية بمسعد، أنه بالرغم من أن الوضعية المالية والقانونية لا تزال عالقة، إلا أنه سعى إلى تموين المدارس رغم جميع العراقيل، مضيفا أنه لم يفهم السر من وراء هذه الحملة الشرسة التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة، التي يقودها عدد من مديري المراس الابتدائية، خاصة أن هؤلاء لا تربطهم علاقة مباشرة بتموين المطاعم المدرسية، طالما أن الاتفاقية تربط بشكل مباشر بين البلدية والممون ليس بمسعد فقط بل على المستوى الوطني، التي تقضي بأن الممون مسؤول عن توفير المواد الغذائية ولا علاقة له بالطبخ وتحديد الوجبة أو نوعية الوجبة المقدمة للتلاميذ، مؤكدا أن كل المواد الغذائية التي يتم توزيعها على المدارس تخضع لكل الإجراءات القانونية وتتم مراقبتها من طرف مصالح مديرية التجارة ومديرية الصحة قبل توزيعها، ولم يتم تسجيل أي تحفظ على نوعية المواد الغذائية الموزعة على المطاعم المدرسية. وقد طالب بضرورة تدخل والي الجلفة من أجل تسوية وضعيته المالية العالقة التي ترفض مصالح البلدية تسويتها في محاولة منها رفقة بعض مديري المدارس الابتدائية خلق العديد من المشاكل التي تجبره على التخلي عن الاتفاقية التي تمتد إلى خمس سنوات.
