إقالة مدير رفض استلام عيادة تفتقر إلى معايير السلامة بالوادي

خشي تكرر فاجعة دار الولادة "ورفض دخول السجن"

نظم موظفون وعمال بالمؤسسة الجوارية للصحة العمومية بحي 19 مارس ببلدية الوادي مؤخرا، حركة احتجاجية أمام مقر مؤسستهم للتنديد بما وصفوه بالتوقيف التعسفي، لمدير الاستشفائية المذكورة.
وطالب المحتجون بإرجاع المدير إلى منصبه، مصرحين بأن إنهاء مهام المدير، جاء بناء على خلفيات لا علاقة لها بالأخطاء المهنية أو غيرها مما يوجب التوقيف. وحسب عدد من هؤلاء المحتجين فإن قرار إنهاء المهام، جاء عقب رفض المدير، طلب المدير الولائي القاضي بفتح العيادة المتعددة الخدمات بالقطب الجامعي ببلدية عاصمة الولاية وتجهيزها بالمعدات وتعيين الممرضين والعمال بها.
وحسب ذات المتحدثين فإن رفض المدير الموقوف فتح العيادة، كان بسبب مشاكل موجودة على مستوى الشبكة الكهربائية، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مثلما حصل مساء الجمعة. إضافة إلى انعدام شبكة السوائل الطبية، التي يمر عبرها الأوكسيجين ليصل إلى سرير المريض، كما سجل المدير وضع القارورات الخاصة بالأوكسجين خارج مبنى العيادة وليس في الداخل، ما يشكل خطرا على النزلاء وطاقم المستشفى والزوار، في حال حدوث حريق، كذلك الذي وقع بدار الولادة في المدينة، وخلف مقتل 8 رضع، وهذا نتيجة عدم احترام معايير الأمن والسلامة، وتسبب الحادث في دخول المدير السجن.
وقال المحتجون، إن المديرية أجبرت المدير المقال على استلام المرفق في ظرف 72 ساعة، رغم افتقاره إلى معايير السلامة، وحين رفض، راسلت المديرية الوزارة الوصية، متهمة المدير المقال بأنه "يعمل ضد التنمية، ويرفض فتح العيادة". ونقل أحد المشاركين في الاحتجاج، عن المدير قوله: "لا أريد أن أدخل السجن!". ويطالب طاقم العيادة بنزول لجنة للتحقيق، في معايير السلامة بهذا المرفق الصحي، وإنصاف المدير الذي خاف تكرر فاجعة دار الولادة. من جهته، قال مدير الصحة لولاية الوادي عبد القادر عويني في اتصال مع "الشروق"، إنه لا توجد أية مشكلة بالشبكة الكهربائية، كما نفى وجود شبكة لنقل السوائل الطبية بالعيادة، مضيفا أنه سيتم إنجازها لاحقا، مضيفا أن الغرض من فتح العيادة هو تخفيف الضغط على دار الولادة.