15 سنة لهامل.. 10 لابنه أميار و3 سنوات لزعلان وبوضياف

مصادرة جميع أملاك وشركات العائلة وتغريمهم ب700 مليون دينار

نزلت أحكام قاضي محكمة سيدي امحمد، على "آل هامل" كالصاعقة على مسامع اللواء المحبوس وعائلته، حيث سلطت محكمة الدرجة الأولى عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغني هامل وغرامة بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات سجنا لابنه البكر اميار، 8 سنوات لشفيق و7 سنوات لمراد، فيما خفف القاضي عقوبة الابنة الصغرى للمدير السابق للأمن الوطني شهيناز وإدانتها ب3 سنوات حبسا وزوجته بعامين حبسا نافذا، فيما وقعت المحكمة عقوبة 3 سنوات ضد كل من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان.
وهي نفس العقوبة التي أدين بها الولاة السابقون للجمهورية، مع تشديد العقوبة على الوالي السابق لتيبازة الذي تم إدانته ب5 سنوات سجنا نافدا، فيما قررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام ب"القاسية جدا" الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها القاضي يوم 1 أفريل 2020 في تمام الحادية عشر و15 دقيقة من صبيحة أمس، حيث كانت محكمة سيدي أمحمد خاوية على عروشها سواء من الجمهور، أو وسائل الإعلام إلا القليل منها، وهذا بسبب فيروس كورونا، حيث دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق عبد الغاني زعلان، يليه اللواء السابق عبد الغني هامل، الذي بدا شاحب اللون، غير واثق من نفسه، بعد أن كسر الخوف قوته المعتادة، ثم الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي وأبناء هامل والمدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية.
وبعد أقل من 3 دقائق من دخول المتهمين، افتتح القاضي الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في قضية الحال المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل المتابع بتهم الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، وعقابا المتهم ب15 سنة سجنا نافذا، وغرامة بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، 10 سنوات سجنا نافذا ضد أميار هامل، مع غرامة مالية بقيمة 6 ملايين دينار، فيما وقعت المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق شفيق و7 ضد مراد، مع غرامة مالية تقدر ب5 ملايين دينار.
بالمقابل، نزلت أحكام القاضي بردا وسلاما على الابنة الصغرى للمدير العام السابق للأمن الوطني التي تم إدانتها ب3 سنوات نافذة، وغرامة مالية تقدر ب5 ملايين دينار، وزوجته سليمة عامين حبسا نافذا و6 ملايين دينار غرامة، مع حجز جميع ممتلكات والشركات المتهمة للعائلة، ومصادرة الأملاك العقارية المسجلة باسم المتهمين، وإلزام العائلة بدفع مبلغ 700 مليون دينار كتعويض عن الضرر الذي ألحق بالخزينة العمومية.
أما بخصوص الوزيرين السابقين زعلان وبوضياف اللذين تمت إدانتهما عن جنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، فقد سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات نافذة ضدهما، مقابل 5 سنوات للوالي السابق لتيبازة موسى غلاي و3 سنوات لوالي تلمسان السابق بن صبان، ونفس العقوبة أدين بها المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد قد التمس أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية هامل وعائلته، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم ل"الجماعة الإجرامية".