فيما يتعلق بقضية عبد الغاني هامل وأفراد عائلته

الغرفة الجزائية تؤجل جلسة الاستئناف إلى 28 جوان

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر،أمس جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين، ل28 جوان القادم لرفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا، حسبما علم من مصادر قضائية.
ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من أبريل الفارط بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
كما تم إدانة عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج في حق كل منهما، وتمت أيضا إدانة بن صبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
أيضا قضت محكمة سيدي أمحمد في نفس القضية بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
من جهة أخرى قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني ,عبد الغني هامل, و الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة ,نور الدين براشدي, تأجيل المحاكمة ل25 يونيو المقبل بعدما كانت مقررة أمس بمحكمة البليدة.
وأعلن القاضي عن تأجيل جلسة أمس لغاية 25 يونيو المقبل لإحضار الشهود للجلسة و كذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك.
ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة. وكان المتهمان قد رفضا في 3 مايو الجاري إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح و ذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.
كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.