تداعيات نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر

تناولت وكالة «رويترز» للأنباء إرهاصات نتائج الاستفتاء على الدستور والذي أجري السبت في 10 محافظات «القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء». ونقلت عن مسؤولين معارضين، الأحد، قولهم إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل دستورًا كان أغلب من وضعه إسلاميون، وتستند النتائج إلى فرز غير رسمي وإذا تأكدت لهذه الجولة وتكررت في المرحلة الثانية، السبت المقبل، فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش، وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
وتابع التقرير: يقول الرئيس محمد مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي، في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية، وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى، واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.
وأكمل: مرت عملية الاستفتاء بسلام مع تكون طوابير طويلة في القاهرة ومدن أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء، لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم، لكن في وقت متأخر من مساء السبت، مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وأضاف: قال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 % على الدستور، وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة في مصر في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو مندوبون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 % من مراكز الاقتراع.
وتابع: قال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة سابقا عندما انتهت عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال «لا» هو الذي فاز، ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول آخر بالمعارضة يتابع التصويت إن التصويت «متقارب جدا».
ويرى التقرير أن الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في نوعين من الانتخابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور، وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والحائز على جائزة نوبل للسلام، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، واليساري البارز حمدين صباحي.
ونوه التقرير إلى أنه في حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام القادم، ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة، مضيفًا: لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية، وحلت المحكمة الدستورية في يونيو مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء، ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري، كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة.
وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي وسيوف في شوارع الإسكندرية، وحاصر معارضون الشيخ أحمد المحلاوي داخل مسجد القائد إبراهيم، بعد أن دعا إلى الموافقة على الدستور.
وقال المواطن عادل إمام البالغ من العمر 53 عامًا وهو يقف في طابور أمام لجنة اقتراع في انتظار الإدلاء بصوته في إحدى ضواحي القاهرة: « قال لنا الشيوخ أن نقول نعم وأنا قرأت الدستور وأعجبني».
وقال مايكل نور، 45 عامًا، وهو مدرس في الإسكندرية: «قلت لا للدستور بدافع وطني، الدستور لا يمثل كل المصريين».
وواصل: لابد أن يوافق أكثر من 50 % من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدستور من أجل إجازته، ويحق لما يزيد قليلا على نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات أخرى، وأبلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولون الناس على التصويت بنعم، وتقديم رشى وعمليات ترهيب، ولكن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تراقب الاستفتاء قال إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن شيء خطير يكفي لإبطال الاستفتاء.
ويعتمد الإسلاميون على أنصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لإنهاء الاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لأقل مستوى أمام الدولار الأمريكي في ثمانية أعوام.
وقالت هويدا عبد العظيم، وهي موظفة في مكتب بريد: «قلت نعم لأنني أريد انتهاء الدمار والأزمة اللذين تمر بهما البلاد».
وانتهى التقرير إلى أنه في حالة رفض الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر، ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية أخرى، وفيما كان يدعم الجيش مبارك والرؤساء السابقين لم يتدخل لصالح أي من الجانبين في الأزمة الحالية.