هذه أسباب "التمسك" بامتحان شهادة "البيام"

لغربلة منتج الطور المتوسط ومحاربة "شعبوية" الانتقال

رست الحكومة على قرار الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام"، بعد سلسلة مشاورات مكثفة، رغم الأصوات العديدة المنادية بإلغائه، وذلك لأجل محاربة "الشعبوية" في الانتقال وغربلة منتج التعليم المتوسط، خاصة بعد ما أثبتت تقارير مجالس التوجيه والقبول أن الفارق بين معدل الانتقال والشهادة في التعليم المتوسط قدر بنسبة 40 بالمائة وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
قالت، مصادر موثوقة ل"الشروق"، أن قرار لجوء الحكومة إلى الاحتفاظ بإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط وتأجيله إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، لم يأت عبثا ولم يتخذ بصفة عشوائية، وإنما بني على أسس دقيقة وأسباب موضوعية، حيث أثبتت تقارير مجالس القبول والتوجيه بالطور المتوسط أن نسبة الفارق بين معدل الانتقال ومعدل الشهادة كبيرة جدا قدرت ب40 بالمائة وطنيا.
وبمعنى أدق، أن المعدلات المحصل عليها من قبل التلاميذ خلال السنة الدراسية "الفصول الدراسية الثلاثة"، لا تتطابق إطلاقا والمعدلات المحصل عليها في امتحان شهادة "البيام"، بسبب "تضخيم" العلامات من قبل بعض الأساتذة ومديري المتوسطات، لأجل رفع نسبة النجاح في الشهادة على المستوى الوطني، وتحقيق ترتيب جيد ما بين الولايات.
وأضافت، مصادرنا أن القرار جاء أيضا لأجل غربلة منتج الطور المتوسط، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تبييض المسار الدراسي، بمدارس التعليم الخاصة التي تسجل سنويا نسبة انتقال عالية للتلاميذ إلى السنة أولى ثانوي بالمعدلات السنوية وليس بمعدلات شهادة التعليم المتوسط، التي عادة ما يرسبون فيها.
وشكل، مشكل الاكتظاظ بأقسام السنة أولى ثانوي، حين بلغ عدد التلاميذ بالفوج التربوي 45 تلميذا، أهم الأسباب التي دفعت الحكومة من خلال لجنة قطاعية ضمت وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، إلى التريث من خلال الاحتفاظ بالامتحان، لكي يتسنى لها انتقاء التلاميذ المعنيين بالانتقال انتقاء بيداغوجيا بحتا، بعد ما أثبتت تقارير المفتشين أنه سنويا يتم تسجيل تراجع ملحوظ في نتائج تلاميذ السنة أولى ثانوي، الذين يحققون نتائج دون المستوى رغم تحصلهم على نتائج جيدة في شهادة "البيام"، والسبب هو الاكتظاظ، حيث يصبح من الصعب عليهم استيعاب الدروس في قسم به 40 تلميذا.