أحزاب "تستوضح" حول منصب نائب الرئيس والبسملة في ديباجة الدستور!

أسبوع قبل انقضاء آجال إيداع مقترحات التعديل برئاسة الجمهورية

طالبت عدة تشكيلات سياسية، بتقديم توضيحات حول مسودة التعديل الدستوري المعدة من قبل لجنة الصياغة التي يرأسها احمد لعرابة، لاسيما ما تعلق بمنصب نائب الرئيس، وإضافة البسملة والصلاة على الرسول في الديباجة، مطالبين "باستدراك الثغرات الواردة ضمن المسودة وتغيير ما من شأنه أن يغير"، في حين ينتظر أن يسلم حزب جبهة التحرير الوطني، مقترحاته التي وصفها بالجريئة للرئاسة بداية هذا الأسبوع.
مع بداية العد التنازلي لتسليم مسودة تعديل الدستور لرئاسة الجمهورية، والتي ينتظر ان تكون نهاية هذا الأسبوع، سجل حزب طلائع الحريات تسعة تحفظات على مسودة تعديل الدستور، من بينها قضية "تعيين نائب الرئيس الذي وصفوه بالانتهاك الصارخ للسيادة"، وجاء في بيان صادر عن الحزب "يسجل طلائع الحريات تسعة تحفظات على مسودة مشروع تعديل الدستور، أولها تغييب نظام عملياتي كابح ورادع للخروقات التي تمس الحقوق والحريات"، ونفس الشيء فيما يخص آلية للتصدي لأزمة الشغور في السلطة لتفادي تكرار ما عاشته الجزائر مؤخرا، بالمقابل انتقد الحزب ما وصفه تغييب نظام اقتراع يعكس حقا إرادة الشعب، وحق الأحزاب السياسية والجمعيات في المساهمة في الحياة العمومية، خاصة ما تعلق بتبسيط إجراءات إنشائها وولوج حر لوسائل الإعلام، كما تطرق الحزب لقضية صلاحيات الرئيس في الدستور، حيث لم يخف تحفظه من الصلاحيات الممنوحة له في تعيين نائبه خارج الاقتراع العام، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا.
ومن بين المطالب التي رفعها حزب طلائع الحريات، إعادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية، بإنشاء منصب رئيس الحكومة دون تكريس للهيئة الحكومية في تشكيلتها كمجلس للحكومة، أما بالنسبة للسلطة القضائية، يرى الحزب أن "مشروع التعديل الدستوري لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، ولا يكرس سلطته في تسيير سلك القضاة في ميادين المسارات المهنية والتفتيش والانضباط"، وفيما يتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود، دعا الحزب في بيانه إلى ان تحاط هذه النقطة بشروط واضحة.
من جانبها، أودعت حركة البناء الوطني، مقترحاتها بخصوص مسودة الدستور لدى رئاسة الجمهورية، ضمت العديد من التعديلات والمقترحات من بينها، إضافة البسملة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الديباجة، وإضافة عبارة "الشعب الجزائري شعب واحد"، وحسب بيان صادر عن الحركة ورد فيه ما يلي: "ندعو الله أن يكون جهدا ينفع ويفيد أي جزائري يريد التعرف على الثغرات التي وردت في المسودة وأن تستفيد لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة وتأخذ من مذكرة حركة البناء الوطني ما من شأنه استدراك الثغرات وتغيير ما من شأنه أن يغيَّر"، وأوضحت الحركة أن التعديلات المقترحة جاءت بعد جهد طويل قامت به اللجنة التي ضمت أكثر من 60 ورشة نصبت لهذا الغرض، يأتي هذا في وقت اعلنت فيه حركة النهضة عن الانتهاء من إعداد مقترحاتها التي شددت فيها على ضرورة تجريم الإساءة للشعب في الدستور، وتجريم تزوير الانتخابات والإرادة الشعبية.
بالمقابل، كشف المكلف بإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري "للشروق" أن الآفلان انتهى من إعداد المسودة التي ستناقش على مستوى قيادة الحزب قبل تسليمها لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن مقترحات الآفلان ستكون جريئة وستمس كل أبواب الدستور.