"طلائع الحريات" يسجل 9 تحفظات على مسودة مشروع تعديل الدستور

سجل حزب "طلائع الحريات"، تسع تحفظات على مسودة مشروع تعديل الدستور، منتقدا تسويق لجنة الخبراء للوثيقة، ذلك أنها لجنة تقنية مهمتها انتهت بتسليمها المسودة.
وقال الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الخميس، إنه يسجل تسع تحفظات على مسودة مشروع تعديل الدستور، أولها تغييب نظام عملياتي كابح ورادع للخروقات التي تمس الحقوق والحريات. كما سجل الحزب أن المسودة لا تقترح آلية للتصدي لأزمة الشغور في السلطة لتفادي تكرار ما عاشته الجزائر.
كما لفت "طلائع الحريات"، إلى تغييب نظام اقتراع يعكس حقا إرادة الشعب، وحق الأحزاب السياسية والجمعيات في المساهمة في الحياة العمومية، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات إنشائها وولوجِ حرِّ لوسائل الإعلام.
بخصوص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، تحفظ الحزب على اقتراح صلاحية الرئيس في تعيين نائب له خارج الاقتراع العام، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الشعب صاحب السلطة الوحيد.
أما المقترح الذي يرمي إلى تأهيل رئيس الجمهورية، بحجة الاستعجال، للتشريع بالأوامر حتى خلال الدورة البرلمانية، فهو يشكل خرقا فاضحا لمبدأ الفصل بين السلطات، حسب "طلائع الحريات". كما لاحظ أن مشروع التعديل الدستوري يكرس سلطة رئيس الجمهورية في أن يقرر مشاركة محتملة للجيش الوطني الشعبي في تسوية النزاعات، بعد مصادقة 2/3 أعضاء البرلمان. هذه المشاركة يجب أن تحاط بشروط صارمة وواضحة.
كما دعا الحزب أيضا إلى إعادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية بإنشاء منصب رئيس الحكومة دون تكريس للهيئة الحكومية في تشكيلتها كمجلس للحكومة.
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية، فسجل "الطلائع"، أن مشروع التعديل الدستوري لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، ولا يكرس سلطته في تسيير سلك القضاة في ميادين المسارات المهنية والتفتيش والانضباط.
وخلص الحزب، إلى أن مطالب الشعب الجزائري وتطلعاته لا تحتمل التأجيل مرة أخرى، فالبلد قد سجل تأخرا كبيرا، لاسيما خلال العقدين الأخيرين، والعديد من التراكمات، لذا لا يُسمح بتأجيل العمل الأساسي والضروري في التحول والتغيير الديمقراطي.