أويحيى يستقيل من "الآرندي" مخلّفا الكثير من التساؤلات

تعيين أمين عام بالنيابة خلال المجلس الوطني في 17 جانفي
يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، يوم 17 جانفي، بالجزائر العاصمة، لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا للمستقيل أحمد أويحيى الذي ستكون إستقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري، حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع.ومن المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني، ابتداءا من 16 جانفي، من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني، وتعيين إما "بالتوافق" أو عن طريق "الانتخاب"، أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل.
من جهته، أوضح أحمد أويحيى في رسالة موجهة لمناضلي الحزب أن اختياره لتاريخ 15 جانفي تاريخا فعليا لاستقالته راجع لحرصه على "تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة وفسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة".
وأضاف قائلا "استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة وهو أمر غير مرغوب فيه".
كما أوضح في نفس السياق، أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب، والتي تخولها خاصة كما أشار مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.
وكان أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، قد قدم إستقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية أول من أمس الخميس في رسالة وجهها الى مسؤولي الحزب ومناضليه، مبرزا أن هذه الإستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
وكتب أويحيى في هذه الرسالة أن استقالته من منصب الأمين العام للحزب جاءت بعد "تقييم" الأوضاع التي تسود الحزب في الوقت الراهن، مضيفا بالقول "لقد عللت بصدق غاية قرار استقالتي"، متمنيا "عودة سريعة للهدوء و السكينة والوحدة داخل الحزب".
ودعا أويحيى في رسالته مسؤولي الحزب الى "السهر على مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني" في دورته القادمة.
وللإشارة، فإن أحمد أويحيى شغل منصب أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي منذ سنة 1999، خلفا لعبد القادر بن صالح الذي تولى مهمة رئاسة المجلس الأعلى للأمة.