إجراءات خاصة لضمان انطلاق الدراسة في 4 أكتوبر

تقليص تعداد الفوج التربوي وخفض نظام الدوامين

دعت وزارة التربية، في منشور-إطار خاص بالدخول المدرسي المقبل كل المتدخلين المعنيين إلى توفير الظروف الملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح وانطلاق "فعلي" للدروس يوم 4 أكتوبر القادم في ظل الاحترام الصارم والدائم للإجراءات الوقائية والصحية.
وركز المنشور الوزاري الذي سبق "للشروق" وأن نشرت مضمونه في عدد السبت، على ضرورة مضاعفة الجهود بمواصلة احترام تطبيق الإجراءات الوقائية وإنجاز الأعمال المرتبطة بديمومة الخدمة العمومية وإعادة فتح المؤسسات مع المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ والمستخدمين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد على غرار باقي دول العالم "يحتم على القائمين على قطاع التربية الوطنية، كل في مستواه، مضاعفة الجهود وتنسيق الأعمال بين جميع المتدخلين لمواصلة احترام تطبيق الترتيبات الوقائية والاحترازية، والتقيد بها وانجاز الأعمال المرتبطة بضمان ديمومة الخدمة العمومية لمرفق التربية الوطنية وكذا العمل على إعادة فتح المؤسسات المدرسية مع المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم وفق بروتوكول صحي يعد لهذا الغرض بالتنسيق مع القطاعات المختصة".
ويتعين العمل -حسب ما تضمنه المنشور- على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح على جميع الأصعدة بالارتكاز على حزمة من الأبعاد التنظيمية والبشرية والبيداغوجية والصحية خاصة ما تعلق بتقليص تعداد الفوج التربوي الى أقصى ما يمكن بالطور الأول من التعليم الابتدائي (السنتين الأولى والثانية) وتوسيع ذلك، إذا أمكن إلى السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي.
ودعت الوزارة إلى تقليص نظام الدوامين في التعليم الابتدائي، قدر الإمكان، لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي مع توسيع فتح أفواج متعددة المستويات للمدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا.
وبخصوص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، نص المنشور-الإطار على السهر على تقديم الدعم البيداغوجي والنفسي للتلاميذ المقبلين على إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا من خلال مرافقتهم في المراجعة والتكفل بهم في مراكز الإجراء.
وبالنظر إلى الأهمية التي توليها وزارة التربية لمجال الصحة المدرسية، حث المنشور على تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لاستئناف الدراسة ومتابعة التلاميذ صحيا والسهر خاصة على وظيفية وحدات الكشف والمتابعة وتجهيزها.
كما يتعين على الفاعلين في قطاع التربية -وفق توجيهات المنشور- السهر على تطبيق البروتوكول الخاص بالنظافة والأمن الصحي في الوسط المدرسي وتعزيز الوقاية من مختلف الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.