استنفار داخل الحكومة

الرئيس تبون يأمر بمحاسبة المتسببين في أزمات السيولة والماء والحرائق

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح فوري لتحقيقات موسعة عن الاختلالات التي عرفتها عدد من المصالح الخدماتية، والتي أثرت سلبا في نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، سواء ما تعلق بنقص السيولة المالية بالبنوك ومراكز البريد، أو ما تعلق بالجفاف الذي أصاب الحنفيات، وانقطاع الكهرباء، تزامنا مع موجة حرارة ضاعفتها الحرائق، التي أتت على الأخضر واليابس بالغابات والأراضي الفلاحية.
استنفر رئيس الجمهورية الحكومة، وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بفتح تحقيقات فورية في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي كان لها الأثر السلبي في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي استنفر رئيس الجمهورية لأجلها الحكومة عامة، وتحديدا وزراء القطاعات المعنية مباشرة، تشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكة لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة، وعدد من المدن الكبرى يومي عيد الأضحى المبارك، دون إشعار مسبق.
الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية للوزير الأول، الأحد، والمتعلقة بفتح تحقيقات أدت بحسب مصادر "الشروق" إلى إعلان حالة طوارئ بكل من وزارات الداخلية والطاقة والموارد المائية، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ذلك لأن الرئيس تبون أمهل الوزير الأول مدة أقل من أسبوع لكشف الأسباب الحقيقية، وخلفيات أزمة السيولة المالية وسلسلة الانقطاعات في الكهرباء والمياه، يومي العيد وسلسلة الحرائق.
وبحسب مضمون البيان، يبدو واضحا أن الرئيس يقرأ فيما وصفه بالأحداث "الفعل المدبر"، خاصة وأنه سبق للناطق باسم رئاسة الجمهورية الوزير المستشار المكلف بالإتصال محند أوسعيد بلعيد، وأن أكد في حوار للتلفزيون العمومي "أن الجزائر الجديدة تشهد مقاومة من الداخل، رغم أن القطار انطلق ولن يتوقف"، هذه العبارة التي أدرجها المتابعون للشأن السياسي في سياق محاولة عرقلة مسار الإصلاح الذي تشهده البلاد.
كما تأتي تعليمات الرئيس بفتح تحقيقات وتحديد الأسباب في الإختلالات التي والإنقطاعات التي أصابت سلسلة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية والحساسة بالنسبة للمواطن، في أعقاب إنذار صريح، وبطاقة صفراء أشهرها في وجه الحكومة في آخر مجلس للوزراء، سبق التعديل الوزاري الذي أجراه على طاقم حكومة عبد العزيز جراد، هذا الإنذار الذي أكد من خلاله صراحة للحكومة أن خدمة المواطن هي برنامج عملها، والعمود الفقري لأدائها، قبل أن يجري التعديل، ويجعل أول تعليماته للحكومة الجديدة تتمحور في ضرورة الابتعاد عن الأعمال الاستعراضية، وضرورة ضمان خدمة نوعية للمواطن، والاستماع إلى انشغالاته وإيجاد حلول سريعة لها.
بيان رئاسة الجمهورية حدد أربعة أحداث تستوجب التحقيق فيها، أولها نقص السيولة المالية ببعض البنوك والمراكز البريدية، وهو النقص الذي خلف طوابير أمام المراكز البريدية لحوالي أربعة أسابيع متتالية، وفرض استدعاء مجلس وزاري مشترك يوم الثلاثاء الماضي، لدراسة الملف الذي أكد وزير المالية شخصيا ووزير البريد أنه لا يرقى لوصفه بالأزمة ولا النقص، وإنما هو مجرد تذبذبات ناتجة عن تعطل عجلة النشاط الاقتصادي بسبب كورونا.
أما انقطاع الماء، فتوضيحات الجزائرية للمياه اكتفت بتحميل سونلغاز المسؤولية واعتراء شبكات التوزيع، رغم تطمينات وزير القطاع عشية العيد أن حنفيات الجزائريين لن تعرف انقطاع في المياه، والتي دعمتها "سيال" برسائل نصية للجزائريين، تدعوهم لترشيد الاستهلاك لضمان عيد بدون انقطاع للمياه، إلا أن سيناريو السنة الماضية تكرر، وجفت حنفيات أغلب المدن الكبرى.
أما سونلغاز، فمازلت لم تنطق بعد لتقدم توضيحات بخصوص انقطاع التيار الكهربائي الذي "أفسد " فرحة العيد، خاصة وأن الانقطاعات تزامنت مع موجة حر كبيرة، ولو أن تبريرها لن يخرج عن سياق عهدها السابق، وهو تسجيل الذروة في استهلاك الكهرباء، أما رابع استفسار ألزم الرئيس الحكومة بالإجابة عنه، فيتعلق بسلسة الحرائق التي تجاوزت 900 حريق، التهم مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية، رغم أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن خطة استباقية لمواجهة الحرائق، والأكيد أن التحقيقات ستنتهي بمحاسبة المتسببين، خاصة وأن الاختلالات في الخدمة أدت إلى احتجاجات ببعض الولايات، ومحاصرة وكالات سونلغاز والجزائرية للمياه.