تأجيل قضية زليخة وزعلان والغازي وهامل إلى 30 سبتمبر

بسبب غياب القاضي وطلب من هيئة الدفاع

أجلت محكمة الشراقة للمرة الثانية على التوالي قضية "مدام مايا" والوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله، إلى جانب المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين، إلى تاريخ 30 سبتمبر الداخل.
التأجيل كان تلقائيا بسبب تواجد القاضي المكلف بملف الحال في عطلة من جهة، وطلب هيئة الدفاع التي أكدت ل"الشروق"، أن الظروف غير مواتية للمحاكمة، بالرغم من استخراج الموقوفين من المؤسسات العقابية وحضور الشهود والأطراف المدنية.
في حدود الساعة العاشرة والربع دخلت القاضي إلى قاعات الجلسات وبعد أن أعلنت عن افتتاح الجلسة، شرعت في المناداة على أطراف القضيتين من متهمين وشهود، وأطراف مدنية ليتقدم الدفاع بطلب التأجيل، الذي وافقت عليه القاضي وحددت تاريخ المحاكمة في 30 سبتمبر المقبل.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم ثقيلة تتراوح بين مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
ومعلوم أن المسماة "زليخة" ربطت علاقات بمسؤولين وموظفين سامين في الدولة وتمكنت بفضل هذه العلاقات واستغلال النفوذ من ابتزاز مقاولين ورجال أعمال وحملهم على دفع رشاوى ومزايا وأموال لقاء التدخل لصالحهم لدى المسؤولين، وتمكنت من فعل ذلك وهي تدعي علاقتها بمحيط رئيس الجمهورية وعائلته، واستطاعت أن تجمع ثروة طائلة من نشاطها الإجرامي المشبوه.
كما قامت المدعوة "مدام مايا"، بتبييض أموال العائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية منظمة من خلال استثمارات وشراء عقارات بأحياء راقية بالعاصمة، وتهريب أموال أخرى بالعملة الصعبة إلى الخارج، خاصة نحو اسبانيا، مستفيدة من تواطؤ بعض الموظفين على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حيث قامت بشراء عقارات وفتح حسابات بنكية في عدد من الدول الأوروبية.
وبالمقابل، فإن الوزير السابق محمد الغازي يتابع في قضية حال بصفته والييا سابقا لولاية الشلف، أين تم اتهامه بمنح قطعة أرض للمدعوة "مايا" من أجل إنجاز حظيرة للتسلية، حيث صرح أمام المستشار المحقق أنه قام بتنفيذ أوامر محمد روقاب مستشار برئاسة الجمهورية وسكرتير بوتفليقة الشخصي، كما قامت مدام "مايا" بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في قضية الحال.
كما يتابع كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بصفته والي ولاية وهران والذي منح أيضا قطعة أرض للمدعوة "مايا"، دون وجه حق، وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي قام بتوفير الحماية الشخصية ل"مدام مايا"، باستعمال أفراد الحماية "SPS" التابعين للأمن الوطني.
ويبرز من قائمة الشهود الذين تم استدعاءهم في الملف المفتوح أمام المحكمة العليا ومنهم من وجه له الاتهام في ملف التحقيق أمام محكمة الشراقة، أن المدعوة "مايا"، كانت تستغل سائقي عدة مؤسسات وهيئات لخدمة مصالحها وتحقيق أغراضها، كما ذكر اسم المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي، ومحافظ الشرطة "متيجي عبد الغاني" رئيس مصلحة حماية الشخصيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المدير العام السابق للصندوق الوطني للعمال الأجراء وغير الأجراء وعدد أخر من إطارات الدولة.