تفتح محكمة الشراقة بتاريخ 5 أوت الداخل ملف فساد ثقيل يتعلق بحجز 11 مليارا و17 كلغ من المجوهرات بإقامة "موريتي" والتي تورطت فيها المدعوة "مدام مايا"، التي جرت كل من الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين. وحسب معلومات بحوزة "الشروق"، فإن قضية الحال تم إحالتها على قسم البرمجة بعد أن تم إحالة كل من الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والمتعلق بالوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، والوزير السابق للعمل، ثم وزير الخدمة العمومية محمد الغازي باعتبارهما يتمتعان بالامتياز القضائي وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا إحالة الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، ليتم تحديد 5 أوت الداخل كتاريخ للمحاكمة. قضية الحال تورط فيها إلى جانب كل من عبد الغاني هامل، زعلان والغازي، و"ط. علي" عضو مجلس الأمة، و"ن.ز.ش"، المدعوة "مدام مايا" وابنيتها "ب.إ" و"ب.ف"، والمدعوين "ب.ع"، "ي.ع"، "ب.م"، "غ.ش"، "ب.م"، "ق.ك"، "س.م"، "ب.ب"، بعد تورطهم في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. حيثيات القضية انطلقت اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بأحد المساكن كائن ب"موريتي" ببلدية سطاولي بالعاصمة مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي معتبر يفوق ال11 مليار سنيتم، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف دولار امريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات. وبعد مباشرة التحريات الابتدائية بترخيص من وكيل الجمهورية، أسفرت عن تحديد الأطراف التي لها علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في قيام بعض الأطراف باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة العامة. إضافة إلى قضية حجز المبالغ المالية الكبيرة بموريتي وحسب ما تضمنه الأمر بالإحالة، فإن المتهم محمد الغازي الذي يتواجد في حالة صحية جد متدهورة بسبب عمره "80 سنة"، وإصابته بمرض الشلل الرعاشي المعروف ب"باركنسون"، يتابع في قضية حال بصفته واليا سابقا لولاية الشلف، أين تم اتهامه بمنح قطعة أرض للمدعوة "مايا" من أجل إنجاز حظيرة للتسلية، حيث صرح أمام المستشار المحقق أنه قام بتنفيذ أوامر محمد روقاب مستشار برئاسة الجمهورية وسكرتير بوتفليقة الشخصي، كما قامت مدام "مايا" بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في قضية الحال. كما يتابع كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بصفته والي ولاية وهران والذي منح أيضا قطعة أرض للمدعوة "مايا"، دون وجه حق، وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي قام بتوفير الحماية الشخصية ل"مدام مايا"، باستعمال أفراد الحماية "SPS" التابعين للأمن الوطني، كأنها وزيرة في الحكومة.
