من المنتظر أن تفتح، الأربعاء، محكمة الشراقة ملف فساد ثقيل يتعلق بحجز 11 مليارا و17 كلغ من المجوهرات بإقامة "موريتي" والتي تورطت فيها المدعوة "مدام مايا"، التي جرت كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين. وحسب ما كشفت هيأة دفاع الثلاثاء ل"الشروق"، فإنها سوف تطلب التأجيل في قضية الحال، كون الجلسة أولى من جهة وبرمجة مجلس قضاء بومرداس قضية هامل ومن معه في 16 أوت الجاري بعد تأجيلها للمرة الأولى، في حين برمج مجلس قضاء البليدة قضية اللواء السابق رفقة الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر نورالدين براشدي يوم 23 أوت الداخل. القضية التي يمثل من أجلها المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل تم إحالتها على قسم البرمجة بعد أن تم إحالة كل من الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والمتعلق بالوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، والوزير السابق للعمل، ثم وزير الخدمة العمومية محمد الغازي باعتبارها يتمتعان بالامتياز القضائي وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا إحالة الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، ليتم تحديد تاريخ اليوم 6 أوت للمحاكمة. قضية الحال تورط فيها إلى جانب كل من عبد الغاني هامل، زعلان والغازي و"ط.علي" عضو مجلس الأمة، "ن.ز.ش"، المدعوة ب"مدام مايا" وابنيتها "ب.إ" و"ب.ف"، والمدعوين "ب.ع" و"ي.ع"، "ب.م"، "غ.ش"، "ب.م"، "ق.ك"، "س.م"، "ب.ب"، بعد تورطهم في جملة من التهم المتعلقة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. حيثيات القضية انطلقت اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بأحد المساكن كائن ب"موريتي" ببلدية سطاوالي بالعاصمة مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي معتبر يفوق ال11 مليار سنيتم، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات. وبعد مباشرة التحريات الابتدائية بترخيص من وكيل الجمهورية، أدت إلى تحديد الأطراف التي لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في قيام بعض الأطراف باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة العامة. إضافة إلى قضية حجز المبالغ المالية الكبيرة بموريتي وحسب ما تضمنه الأمر بالإحالة، فإن المتهم محمد الغازي يتابع في قضية حال بصفته واليا سابقا لولاية الشلف، أين تم اتهامه بمنح قطعة أرض للمدعوة "مايا" من أجل إنجاز حظيرة التسلية، حيث صرح أمام المستشار المحقق أنه قام بتنفيذ أوامر محمد روقاب مستشار برئاسة الجمهورية وسكرتير بوتفليقة الشخصي، كما قامت مدام "مايا" بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في قضية الحال. كما يتابع كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بصفته والي ولاية وهران والذي منح أيضا قطعة أرض للمدعوة "مايا"، دون وجه حق، وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي قام بتوفير الحماية الشخصية ل"مدام مايا"، باستعمال أفراد الحماية "SPS" التابعين للأمن الوطني.
