إجراءات جديدة للموقوفين تحت النظر في زنزانات الدرك

اتخذت قيادة الدرك الوطني، جملة من الإجراءات لتحسين التكفل بالموقوفين تحت النظر في زنزاناتها خلال التحقيق معهم، لكن الإشكالية التي تواجهها مصالح الأمن تتمثل في عدم تخصيص ميزانية لإطعام هؤلاء الذين يتعدى عددهم أحيانا الخمسة، مما يضطر ضابط الشرطة القضائية لتوفير أكلهم من ماله الخاص ومن بيته مع احترام شروطهم.
علمت "الشروق اليومي" من مصدر مسؤول أن قيادة الدرك الوطني، تقوم بتجهيز تدريجي للزنزانات المتواجدة بالفرق الإقليمية، ومقرات الكتائب الإقليمية، لتكفل أفضل بالأشخاص الموقوفين الموضوعين تحت النظر، المحدد قانونا ب 48 ساعة كأقصى مدة، حيث أفاد مصدرنا أنه تم اقتناء في مرحلة أولية أفرشة خاصة غير قابلة للإشتعال لمواجهة محاولات إضرام النار فيها من طرف الموقوفين في قضايا إجرام، ولاعتبارات التحقيق يتم حجزهم لمدة لا تتجاوز قانونا يومين، قبل تحويلهم إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التابعة لإقليم الإختصاص، الذي يتابع سير الإعتقال، كما تم اقتناء أفرشة خاصة أيضا غير قابلة للإشتعال والتمزق والإتلاف، وهي من النوعية الجيدة ومريحة وصحية لردع أية محاولة انتحار أو تمرد. كما حرصت قيادة الدرك الوطني، على تهيئة مقرات الزنزانات وفقا للمقاييس الدولية، وما يكفل إحترام حقوق الموقوف مؤقتا، من خلال توسيعها وتبليط أرضيتها وتوفير حوض الحمام، والتهوية، كما تكون أكثر راحة وأمنا مع تأمين الأبواب، ومن المقرر أن يتم دعم هذه الإجراءات بتدابير أخرى لاحقا تحفظ مصدرنا عن الكشف عنها.
وأوضح مصدرنا أن "الموقوف يتمتع خلال التحقيق بكامل حقوقه ولا تجوز سوء معاملته أو حرمانه من أبسط حقوقه ويخضع لفحص طبي قبل وبعد وضعه تحت النظر، وتحرير شهادة طبية تؤكد عدم تعرضه للضرب والعنف الجسدي. ويكشف الفحص على صعيد آخر، إن كان الموقوف يعاني من أمراض للتكفل به. ويستفيد الموقوف تحت النظر، من عدة امتيازات أهمها الإتصال بأهله، ومن زيارة وكيل الجمهورية للإطلاع على ظروف حبسه، ويمكن أن ينقل له شكوى في حال تعرضه لتجاوزات، إضافة على حراسة ومراقبة دائمة من طرف دركي، خاصة وأن بعض الموقوفين يكونون في حالة سكر متقدمة. وكان اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني، قد قام مؤخرا خلال معاينته لأشغال إنجاز بعض الهياكل التابعة للدرك الوطني شرق البلاد، بالتركيز على وضعية الزنزانات، خاصة وأن أغلب مقرات الفرق المتوفرة تعود إلى العهد الإستعماري وتفتقد للمقاييس الدولية.
وكانت مديرية التكوين بقيادة الدرك الوطني، قد أخضعت أفرادها إلى تكوين ميداني على العمل بمقرات فرق الدرك، وتم على مستوى مدرسة ضباط الصف بسطيف إنشاء فرقة نموذجية لتلقين الأفراد أساليب استقبال المواطنين، وتحرير شكاوى والتكفل بالموقوفين تحت النظر "لتفادي التجاوزات وخرق حقوق الإنسان"، وفرضت القيادة على رؤساء الفرق، وقادة الكتائب تعليق الوثيقة التي تتضمن شروط الوضع تحت النظر لإعلام الموقوف بحقوقه أيضا، لكن الإشكالية التي تواجه ضباط الشرطة القضائية تتمثل في إطعام الموقوفين الذين يكونون أحيانا أكثر من إثنين، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفكيك جمعيات أشرار، في ظل عدم تخصيص ميزانية لضمان تغذية الموقوفين تحت النظر، ويضطر قائد الفرقة، أو الكتيبة للتكفل بهم، خاصة المهاجرين غير الشرعيين، أو الموقوفين من خارج المنطقة، الذين لا يستفيدون من تكفل عائلاتهم بهم، ومن أطرف ما حدث لقائد الكتيبة الإقليمية للشراقة غرب العاصمة خلال توقيف مهاجرين، هو رفض هؤلاء "لأي طعام منزلي" وطالبوه ب "سندويتش بطاطس" مقلية بالبيض، وقارورة ماء معدني، وليس ماء الحنفية وخضع لمطلبهم لرفضهم تناول طعام آخر، وهي الوضعية التي تنطبق على كافة الفرق الإقليمية من خلال توفير فطور الصباح الذي يتمثل في قهوة وخبز.
ويحضر عديد ضباط الشرطة القضائية المشرفين على التحقيق مع هؤلاء الأكل من بيوتهم، ونقلنا هذه الإشكالية لمسؤول في العدالة، أوضح أنه يجري النظر في هذه المسألة على مستوى وزارة العدل. وتندرج هذه الإجراءات في إطار تحسين ظروف الموقوفين والمحبوسين، وأيضا لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث كثف وكلاء الجمهورية زياراتهم "التفتيشية" والفجائية لمراكز الأمن، للإطلاع على ظروف حبس الموقوفين تحت النظر، وسير التحقيق معهم، وكان وفد عن منظمة الصليب الأحمر قد زار مؤخرا بعض مقرات فرق الدرك الوطني، واطلع أفراده على ظروف الوضع تحت النظر، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي قام بها إلى عديد المؤسسات العقابية، وحرر في وقت سابق تقريرا إيجابيا أشار فيه إلى تحسن ظروف الحبس.
نائلة. ب