قيادة الدرك الوطني تحذر أعوانها من استخدام العنف الجسدي والمعنوي

مكافحة الإجرام بأشكاله بصرامة لكن في إطار احترام حقوق الأفراد

الجنرال بوسطيلة قائد الدرك الوطني
كثفت قيادة الدرك الوطني من حملات التفتيش لمختلف مصالحها لمعاينة عمل أفرادها، خاصة في مجال علاقتهم مع المواطنين والوقوف على مدى احترام القانون وحقوق الإنسان أثناء أداء مهامهم.
*
* ويتركز برنامج العصرنة والاحترافية الذي سطرته في السنوات الأخيرة على تكوين العنصر البشري بإدراج مادة حقوقالإنسان في برنامج تكوين الضباط وصف الضباط بمدارس الدرك الوطني بهدف ردع التجاوزات وانتهاك حقوقالأفراد.
* وأشار العقيد أيوب عبد الرحمان، رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، أن ضابط الشرطة القضائية التابع لقيادة الدرك الوطني يعمل تحت رقابة وبأمر من وكلاء الجمهورية وأيضا غرفة الاتهام في مجالس القضاء، لكنه من جهة أخرى يخضع بناء على سلم الرتب العسكرية الذي تتميز به المؤسسة العسكرية إلى رقابة مسؤوليه المباشرين الذين تقععليهم المسؤولية أيضا في حال ارتكاب خطأ أو وقع تجاوز.
* وقال العقيد أيوب عبد الرحمان، أن الدركي يستفيد من "استقلالية" أثناء التحقيقات والتدخلات، لكنه يظل يخضع لرقابة وأوامر السلطات القضائية والإدارية، ويواجه أيضا عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها المفتش العام أو الجهوي بقيادة الدرك الوطني لتقييم عمله وسلوكه.
* وحرص رئيس خلية الإتصال على القول أن الدركي مطالب بأداء وظيفته في إطار قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان "بالابتعاد عن العنف الجسدي والمعنوي والمساس بكرامة الإنسان" على خلفية أن قوانين الجمهورية تكفل هذه القوانين.
* وخصص العقيد أيوب عبد الرحمان افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الدرك الوطني" للحديث عن هذا الموضوع تحت عنوان "جهاز بعصي ذكية" في إشارة الى حسن استخدام العصي والالتزام بالصرامة والردع، لكن في إطار احترام القانون، ولم يغفل في هذا المجال تقييم عمل رجال الدرك الوطني في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها في السنوات الأخيرة بعد أن "اكتسب هذا الجهاز خبرة كبيرة في المجال"، وسجل انتشار أفراد الدرك على المستوى الوطني لحفظ النظام العام وضمان الأمن وأيضا فعالية ميدانية، حيث "يقود جهاز الدرك حربا دون هوادة ضد التهريب والجرائم الاقتصاديةوالمالية وتهريب المخدرات"، وبرر العقيد أيوب التكتم على بعض التحقيقات الكبرى التي تتعلق بقضايا الفساد والجريمةالمنظمة ب"الحفاظ على سرية التحقيق وحسن سير عمل العدالة".
* وكانت قيادة الدرك الوطني قد قادت حملة "تطهير" لصفوفها بعد استقرار الوضع الأمني، وعودة أفرادها لمهامهم التقليدية بعد انشغالهم لسنوات طويلة بمكافحة الإرهاب وانخراطهم كليا في ذلك، إضافة الى أحداث الربيع الأسود، واتخذت إجراءات ردعية وصارمة تصل الى الشطب من صفوف الجهاز مع المتابعة القضائية مست ضباطا سامين وأعوانا منهمدركي برتبة مساعد بخنشلة تم فصله لقيامه وهو بالزي المدني بصفع مواطن أثناء خلاف بينهما.
* وجدد اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني، أثناء تنصيب القائد الجهوي للدرك بالقيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة وهو يخاطب إطاراته على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وشدد على احترام حقوق الأفراد، مؤكدا أن "سلوك الأفراد يعكس صورة المؤسسة العسكرية".
* جدير بالذكر، أن قيادة الدرك خصصت مكتبا لإستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجاوزات أفراد الدرك، إضافة الى متابعة الشكاوى المنشورة على مواقع الانترنيت، وقال العقيد أيوب عبد الرحمان "نفتح تحقيقا مباشرة لنتأكد من صحتها واتخاذ إجراءات إدارية وقضائية في حال ثبوتها"، مؤكدا على تراجع التجاوزات بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضلالتكوين وحملات التحسيس والتوعية والرقابة ورفع مستوى التكوين والالتحاق بصفوف الدرك الوطني.
*
*