المشرّع أغفل التكفل بالموقوفين تحت النظر ومشاكل في التعامل مع فئات تجاهلها القانون

وزارة العدل مطالبة بالنظر في الصعوبات الميدانية لعمل ضباط الشرطة القضائية

لفت محافظ الشرطة، عبد الحميد هاشمي، النظر إلى الصعوبات الميدانية التي تصادف ضباط الشرطة القضائية بسبب إغفال المشرع لبعض النقاط في الجانب المتعلق باحترام حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي، داعيا الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل، إلى أخذ هذه الصعوبات مأخذ الجد والتفكير في حلول مناسبة لها•
من ضمن الصعوبات الميدانية التي أشار إليها محافظ الشرطة، عبد الحميد هاشمي، في مقال حول احترام حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي، نشر في العدد الأخير من مجلة ''الشرطة''، مصادفة ضباط الشرطة القضائية لحالات يتورط فيها أشخاص من غير الفئات المحددة في المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي الفئات التي يمكن لضابط الشرطة القضائية وضعها في غرف التوقيف إلى غاية النظر فيها، غير أن العمل الميداني يؤكد وجود حالات أخرى منها الأشخاص في حالة سكر جد متقدمة أو محل تحويلات، والذين يتواجدون في مراكز الشرطة والدرك، لارتكابهم مخالفة جزائية، في وقت تفتقر مصالح الشرطة والدرك إلى غرف خاصة بهذه الفئات، التي يجب أن تنجز وفق مقاييس محددة•
واعتبر صاحب المقال أن من فهم أن وضع شخص في حالة سكر جد متقدمة أو في حالة هيجان تفقده التحكم في أعصابه وعقله إلى درجة يمكن له أن يؤذي نفسه أو غيره، في غرفة الأمن إلى أن يستعيد وعيه ثم يخلى سبيله بعد أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية، أنه تجاوز ومساس بحقوق الإنسان هو فهم خاطئ، مؤكدا أن الأمر يعد حماية للمعني ولغيره، كما أن أعمال الضبطية القضائية تخضع لتنظيمات تحد من إخلالها بمهامها، خاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان•
وأشار المصدر في نفس المقال إلى مشكل التكفل بالموقوفين للنظر من حيث الإطعام والذي مايزال محل نقاش بوزارة العدل، بعد أن أصبح الضباط وفي كثير من الأحيان يتحملون هذا العبء، بما أن المشرع أغفل هذا الجانب ولم يحدد ميزانية للتكفل بالموقوفين للنظر عندما تطرق إلى حماية السلامة الجسدية لهؤلاء، فيما لجأت الشرطة القضائية إلى الاجتهاد في جانب آخر، ويتعلق بإجراء فحص طبي للموقوف تحت النظر قبل وضعه في غرفة التوقيف رغم أن القانون اشترط الفحص بعد انقضاء مدة التوقيف•
واعتبر صاحب المقال أن ذكر هذه الصعوبات يعود إلى اهتمام ضباط الشرطة القضائية بحماية حقوق الموقوفين تحت النظر، في وقت وضعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القانون أو يسيء استعمال السلطة أو تجاوزها من خلال عدم احترام حقوق المواطن•
وعاد المقال إلى التذكير بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية بهدف السهر على حماية واحترام حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالموقوفين للنظر، منها الحد من اللجوء إلى التوقيف تحت النظر وتكليف وكلاء الجمهورية بمراقبة مدى ملاءمة التوقيف تحت النظر وتهيئة الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى إحداث نظام التنقيط للشرطة القضائية من طرف وكيل الجمهورية، الذي يقوم بزيارات مفاجئة لمراكز الشرطة والدرك للاطلاع على ظروف الموقوفين تحت النظر وكذا الإجراء المتعلق بتعزيز مبدأ قرينة البراءة•