لبنان في زاوية فرنسية خانقة

بقلمعبد الرحمن جعفر الكناني

لبنان عاد مركونا في زاوية خانقة، وحلول باريس التي حملها الرئيس مانويل ماكرون لم تكن بوابة انفراج سياسي، والحكومة التي وعد بتشكيلها في غضون أسبوعين فشل رئيسها المكلف في تشكيلها أمام عراقيل وضعتها قوى طائفية تنفذ أجندة خارجية، معلنا انسحابه رسميا .
"التوافق السياسي لتشكيل حكومة في لبنان لم يعد قائما" جملة قالها رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اختصرت الأزمة الحكومية الراهنة، التي وضعت البلاد من جديد في زاوية خانقة، تدعو باريس إلى اختيار بوابة أخرى ربما ترضي الأطراف المتنفذة في العملية السياسية .
كشف الفشل في تشكيل حكومة تحتوي آثار انفجار مرفأ بيروت، عن فشل الحلول الترقيعية التي حملها الرئيس مانويل ماكرون في زيارتيه المتتاليتين إلى بيروت، فالعوائق التي شلت نهوض لبنان واستقراره لم تتجرأ باريس على فتح ملفاتها وهي التي تحتفظ بعلاقات "متوازنة" مع جميع القوى اللاعبة بتناقضاتها في المشهد السياسي المتأزم .
لا يعني باريس الآن أكثر من الحفاظ على بقايا مصالحها في لبنان، هذا ما دعاها إلى غلق ملف انفجار مرفأ بيروت منعا للدخول في خلاف سياسي مع القوى الطائفية التي تبنتها ودعمت وجودها سياسيا وماديا .
تشكيل حكومة في لبنان أصبح بعيد المنال، والقوى السياسية أسقطت تعهدها بالالتزام بما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة"، مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعين، وعادت تتناحر على اقتسام الحقائب الوزارية السيادية .
يقف التحالف الموالي لإيران المتشكل من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية المتحكمة بمفاصل البلاد والخاضعة ل"ولاية الفقيه" في طهران، وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يقف عائقا أمام إصراره على تسمية وزرائه والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
يبرز صراع القوى المتنفذة في لبنان، أن همها الوحيد هو ترسيخ قواعد وجودها ك"وكيل" ينفذ أجندات خارجية، أما استقرار لبنان وإنقاذ شعبه من الفقر والتشرد فيدخل في آخر قائمة اهتماماتها، وكأنها لا ترى أن لبنان يغرق في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، بسبب فساد سياسي وإداري، وعجز عن سداد ديونه لأول مرة على الإطلاق في شهر مارس الماضي حتى أعلن إفلاسه، وانهارت العملة المحلية، ما أدى إلى تضخم مفرط وتزايد الفقر والبطالة، في ظل تفاقم سوء الخدمات.
هذا المشهد المتجدد بأزماته الخانقة، يكشف عن افتقار فرنسا لمفاتيح الحلول التي وعدت بها، فهي تخشى التصادم مع القوى السياسية التي تنفذ أجندات خارجية، وهي أضعف من تجاوز عقدة الوكيل الإيراني حزب الله الذي يحتفظ باعتراف وتمثيل "دبلوماسي" في باريس لا يمنح إلا لدول يعترف بها المجتمع الدولي ولها عضويتها في هيئة الأمم المتحدة .
باريس لم تكن على الدوام بوابة حلول لأزمات لبنان المتلاحقة، فهي الأزمة بحد ذاتها، تغذيها رؤيتها المصلحية القاصرة.