لجنة لتسوية النزاعات في كل مؤسسة صحية

مهامها حل كل المشاكل المتعلقة بالحياة المهنية لمستخدمي القطاع

أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتعيين "لجنة للحوار وتسوية النزاعات"، على مستوى كل مؤسسة صحية، يُعهد إليها دراسة وحل المشاكل المتعلقة بالحياة المهنية لمستخدمي القطاع، كما يمكن لأي موظف اللجوء إليها في حالة ما استنفد طرق التظلم والطعن لدى الإدارة المعنية.
أوضحت وزارة الصحة، في مراسلة بعثت بها إلى مديري القطاع بالولايات، والمديرين العامين ومديري المؤسسات العمومية الصحية، في 20 سبتمبر الجاري، بعنوان "إنشاء لجان حوار وتسوية النزاعات"، أن هذه الآلية تدخل في "إطار تعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإرساء قواعد عمل مشتركة لتطوير القطاع وتحقيق التكفل الأنجع بانشغالات المستخدمين، وتعزيز مكتسبات موظفي الصحة وتحسين ظروف عملهم".
وتفصل المراسلة في كيفية إنشاء هذه اللجنة، بالتأكيد أنها "تنشأ على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة بقرار من مديرها العام، وتتولى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية، كما تستشار في حل المشاكل المتعلقة بالحياة المهنية الفردية والجماعية التي تخص الموظفين، وتقديم اقتراحات لترقية الحياة المهنية، وحماية المستخدمين من شتى الأخطار المهنية، وتقديم رأي استشاري بخصوص المشاكل المطروحة أمامها، ولها أن تستمع إلى طرفي النزاع وأن تستعين بكل ما تراه مناسبا لأداء مهامها".
وتتكون اللجنة من المدير العام أو مدير المؤسسة كرئيس، ومدير مكلف بالموارد البشرية ورئيس المجلس الطبي وممثل عن العمال وآخر عن الأطباء وعن شبه الطبي ورئيس مصلحة طب العمل، كما تجتمع دوريا كل 3 أشهر، وبناء على طلب رئيسها كلما استدعت الضرورة.
وأكدت الوزارة، على التزام أعضاء اللجنة بواجب السر المهني، فيما يخص الأحداث والوثائق التي اطلعوا عليها بهذه الصفة، وكل إخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ جسيما يمكن أن يترتب عليه الإقصاء من اللجنة بصفة تلقائية دون المساس بالعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها، على أن تعد تقريرا سنويا عن نشاطها توجه نسخة منه لمدير المؤسسة ومدير الصحة والمفتش العام للوزارة.
ع. س