الدعوة للتعجيل بإصدار القوانين الأساسية

استنكرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال اجتماع مكتبها أمس، ممارسات الإدارة والممثلة في شخص المفتش العام بوزارة الصحة الذي اتهمته بالتستر على إرسالية وزير القطاع الموجهة للنقابة لمدة أكثر من شهرين واعتبرته تصرفا "غير أخلاقي ولا مهني"، ودعت إلى التعجيل في إصدار القوانين الأساسية المختلفة لموظفي الصحة العمومية وهو ما سيسمح بتحسين الأجور وفتح ملف التعويضات والمنح خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية التي تتعب كاهل الموظفين.
ودرس المجتمعون خلال هذا اللقاء جملة من المقترحات التي وردت من القاعدة والمتمثلة في إعادة النظر في السياسة الصحية وتكييفها وفق التحولات الاجتماعية والاقتصادية مع تنظيم القطاعات الصحية لتكون قادرة على منافسة القطاع الخاص وهو ما من شأنه القضاء على الظواهر السلبية، وأيضا المطالبة بقرارات خاصة بتثبيت المؤسسات الصحية العمومية والجوارية والتي تسمح لمديريات الوظيف العمومي إنشاء وتثبيت اللجان المتساوية الأعضاء في قطاع الصحة. وناقش مكتب الاتحادية أيضا التسيير ألاستشفائي والنظافة داخل المؤسسات الاستشفائية والتكوين للحفاظ على صحة المعالج والمريض مع الدعوة إلى الاستمرار في التكوين المتواصل لموظفي السلك شبه الطبي لتحسين المستوى وإلغاء النشاط التكميلي الذي خفض من مستوى التكفل بالمرضى، وسيدرس المكتب استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الهروب بدلا عن فتح باب الحوار والتشاور مع‮ الشركاء‮.‬
من جهتها عقدت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا ترأسه الأمين العام بالقاسم فلفول تم فيه تقييم حصيلة النشاط الثلاثي للسنة الجارية، كما دعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تجسيد وعوده الخاصة برفع الأجور ودعت أيضا الجهات المعنية إلى إصدار القوانين الأساسية وفتح ملف نظام المنح والتعويضات. كما تقرر خلال اللقاء ذاته تنظيم دورة المجلس الوطني للنقابة في خطوة لتحضير المؤتمر الوطني. وعلى الصعيد الداخلي سطرت الأمانة الوطنية لقاءات مع الاتحاديات الوطنية لدراسة مشاكل كل قطاع وتسطير‮ برامج‮ حول‮ الامور‮ التنظيمية‮ وجدد‮ المجتمعون‮ دعوة‮ كل‮ المنخرطين‮ للالتفاف‮ حول‮ منظمتهم‮ النقابية‮.