"دستور نوفمبر" يرجح الكفة لصالحه قبل الاستفتاء

صوت المعارضة خافت وسلطة الانتخابات تتبرأ

تدخل الحملة الاستفتائية للدستور، الأحد، أسبوعها الثاني، في وقت مالت كفة الداعين إلى التصويت ب"نعم" على الوثيقة الجديدة، والذين استغلوا غياب الأصوات الرافضة في الحملة، لاكتساح المشهد السياسي، بينما برر معارضو الوثيقة غيابهم بما وصفوه التضييق والعرقلة التي تعرضوا لها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وولاة الجمهورية.
انتقدت الأحزاب السياسية الداعية للتصويت ب"لا" على وثيقة الدستور، إقصاءها من تنشيط الحملة الاستفتائية التي تدخل أسبوعها الثاني، رافضة تقبل تبريرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اتهمتها بالإقصاء، ولم تقف الاتهامات على السلطة فقط، بل امتدت لولاة الجمهورية، حيث قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح ل"الشروق" ان والي ولاية عنابة منعهم من تنشيط لقاء أمس، في الولاية ذاتها رغم حصولهم على ترخيص من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحسب بن خلاف، فإن حزبه كان ملتزما بالشروط التنظيمية التي حددتها السلطة الوطنية للانتخابات، وتقدم بطلب وفق القوانين المنصوص عليها، غير أنهم تفاجأوا بالرد السلبي من قبلهم، قائلا: "في بداية الحملة وقبل خمسة أيام وضعنا طلبا لتنشيط الحملة على مستوى الإذاعة والتلفزيون وحينها واجهنا شروط تعجيزية وغير دستورية، على غرار ان يكون للحزب الراغب في تنشيط الحملة الاستفتائية مجموعة برلمانية ومنتخبين على مستوى 25 ولاية"، وهذا ما تم بالفعل يضيف – المتحدث – غير أن السلطة لحد كتابة هذه الأسطر لم ترد على طلبهم.
وبالنسبة لتشيط الحملة على المستوى المحلي، قال بن خلاف، أن الحزب استفاد من رخصة واحدة لتنشيط تجمع كان في ولاية سكيكدة، أما بقية النشاطات هي معرقلة – حسبه – والحزب يتلقى ردودا سلبية من المصالح المحلية، رغم حصول جبهة العدالة والتنمية على ترخيص من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونفس الشيء بالنسبة لحركة مجتمع السلم الذي يعتبر الحزب الإسلامي الثاني الداعي للتصويت ب"لا" على وثيقة الدستور والذي يشتكي من عرقلة الإدراة وتعمد السلطة منعهم من تنشيط الحملة الاستفتائية، وفي هذا الإطار يؤكد مدير التنظيم على مستوى الحزب عبد العالي حساني في تصريح ل"الشروق" ان حمس تقدمت ب18 طلبا لتنشيط الحملة على المستوى الولائي، غير انها تلقت ردودا سلبية في كل من ولاية سطيف ووهران، في انتظار باقي الولايات، أما فيما يخص المداخلات على مستوى الإذاعة والتلفزيون يقول محدثنا – أن طلب حمس رفض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداعي عدم احترام الآجال القانونية قائلا "نحن نرفض هذه الأساليب البالية في التعاطي مع المعارضة، ورئيس السلطة المستقلة سبق له وأن أكد أن جميع الأحزاب سواسية في تنشيط الحملة بغض النظر عن موقفها من الدستور".
وللرد على هذه الاتهامات التي طالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كشف مصدر من السلطة ل"الشروق" ان الأحزاب التي تشتكي من عدم حصولها على ترخيص لم تحترم الآجال القانونية التي وضعتها السلطة قبل انطلاق هذا الموعد، مؤكدة في نفس الوقت ان السلطة لا تتدخل في الخيارات السياسية للأحزاب.